وهبي يستنجد بـ”البصمة” لمراقبة احترام القضاة لأوقات العمل

اتخذ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراء جديدا لتشديد مراقبة حضور القضاة والموظفين العاملين بإدارت الدولة التابعة لوزارة العدل، وذلك باعتماد تسجيل الحضور والخروج ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.

ووجه وزير العدل دورية داخلية إلى الكاتب العام، والمفتة العامة، المديرين المركزيين، حول احترام أوقات العمل، يطالبهم فيها بدعوة جميع القضاة والموظفين العاملين تحت إشرافهم بضرورة احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري والتفعيل الأمثل لفحوى هذه الدورية والحرص بما يلزم من الحزم والصرامة على تطبيق مقتضياتها بكل دقة.

ولضمان الالتزام الصارم بمواقت العمل الرسمية، أعلن وهبي، من خلال الدورية التي تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.

وأوضح وهبي أن هذا القرار يأتي في سياق مراقبة وتنبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم وتطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 205.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20) يوليوز (2005) والقاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.