بوعيدة: الشرطة نجم السنة و”إسكوبار الصحراء” يَعِد بمفاجآت صادمة

قال عبد الرحيم بوعيدة البرلماني والأستاذ الجامعي، إن ملف متابعة المشتبه في تورطهم بملف “اسكوبار الصحراء”، يعتبر أحسن خاتمة لعام سنة 2023، مضيفا “أحسن شيء أن تُختم السنة بمحاربة الفساد الذي هو مطلب جميع المغاربة (..) شخصيا طالما طالبت بالتوجه نحو تخليق الحياة السياسية”.

وسجل بوعيدة، الذي حلّ ضيفا على برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي سيبث مساء اليوم الخميس، على منصات “مدار21″، أنه “كان ولا يزال من الأصوات المنادية بمحاربة الفساد وتخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأنه لا يمكن لهذا الوطن أن يتقدم إلا إذا كان فيه شرفاء، وإلا إذا تم الضرب بيد من حديد على كل من يقترب من المال العام”.

وتابع البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب: “اليوم أنا شخصيا سعيد جدا وأعتبرها أحسن نهاية بأن يتم إغلاق سنة 2023 على بهذا الملف الذي نتمنى أن يستمر وأن تتواصل المحاسبة والرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، وأورد: “نتمنى أن تستمر مسيرة محاربة الفساد التي انخرطت فيها المملكة و تحية للقضاء المغربي وللفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وعما إذا كان قد تفاجأ بحجم الرؤوس التي أسقطتها القضية، من قبيل رئيس جهة ورئيس نادٍ كروي كبير، إلى جانب دركيين وأمنيين وبرلمانيين، قال بوعيدة: “في الحقيقة تفاجأنا ولكن بالنظر إلى السياق العام، يمكن التأكيد بأن هذا الملف كان منتظرا، ولابد من توجيه التحية للشرطة القضائية التي تعتبر شخصية هذه السنة”.

وزاد: “رؤوس كبيرة سقطت من حجم وزراء وبرلمانيين وهو ما يجعلنا نطمئن على مستقبل هذا البلد (..) اليوم بهذه الرسالة وبهذه الإشارة نؤكد ألا أحد فوق القانون بغض النظر عن مسؤوليته و موقعه”، مردفا “المغاربة اليوم باتوا متساوون أمام القانون، في وقت كنا نسمع أنه يتم الاقتصار في المتابعات القضائية على الرؤوس الصغيرة، اليوم تبين أن هناك رؤوسا كبيرة أينعت وتم قطافها”.

واعتبر بوعيدة أن المفآجات الصادمة حول هذا الملف، “لم تأت بعد لأن هذا الملف ليس وليد اليوم بل يعود تاريخ إثارته إلى سنة 2019 واستغرق التحقيق بشأنه سنوات طويلة وأفرز ما أفرز واليوم لما سقطت هذه الرؤوس، ومن المؤكد هناك مفآجأت قادمة في الطريق.

ولفت إلى “هناك شبكة مترابطة ومتعاونة وفق ما جاء تصريحات “المالي”، وهي شبكة عابرة للقارات والحدود يختلط فيها السياسي بالرياضي، والجنس والمال والسلطة كلها تعطينا خلاصة، أننا أمام مغرب ووطن جديد ومساءلة جديدة نحن في مرحلة أخرى واللي في كرشو العجينة يتحمل مسؤوليته”.

وكشف البرلماني الاستقلالي، أن كلفة الفساد بالمغرب تصل إلى 5000 مليار في السنة، وأوضح أنه لو تمت محاربته ولو تم ربط المسؤولية بالمحاسبة ما كان لتضيع كل هذه الأموال، لاسيما إذا علما أن هذا رقم صغير مقارنة بالأرقام المخيفة على صعيد معدل التنمية، مشددا على أن “تقليص كلفة الفساد  يتطلب تفعيل جميع الآليات القانونية والدستورية  واليوم الحمد لله نتائج المحاسبة بدأت تظهر وهو ما يجعلنا نطمئن”.

وفي سياق متصل، استبعد بوعيدة أن تكون هذه المتابعات مجرد حملة موسمية مؤقتة، وقال بأنها “ستستمر لأن هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، نافيا في السياق ذاته، أن يكون لها علاقة بحملة التطهير التي عرفها المغرب سنة 1996، لأن السياق تغير وأن مجموعة من المعيطات والمؤشرات تقول العكس”.

وسجل بوعيدة،  أن هناك معطى مهم جرى إقراره في المغرب ويتعلق باستقلالية النيابة العامة عن السياسيين، واعتبر أن من إيجابية هذا الاستقلال هو خروج النيابة العامة من جبة وزارة العدل، وأكد أنه “لو كان اليوم وزير العدل هو الذي يشرف على النيابة العامة وسقط سياسيون من حزبه، هل يتصور أن يتم التعامل معهم بنفس الصرامة التي تمت التعامل بها الآن”.

وشدد بوعيدة على أنه تم استبعاد هذه الاعتبارات وحضرت فقط المساءلة  المحاسبة و هذا جوهر القضية، مؤكدا أنه “يجب القطع مع الخطابات التي تقول بأن القضاء في يد هذه الجهة أو تلك، لأننا أصبحنا أمام مرحلة جديدة تخضع الجميع للمحاسبة ولا أحد فوق القانون القضاء مستقل وكذلك النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والدليل سقوط هذه الرؤوس الكبيرة”.