مطالب للتحقيق باستفادة “غرباء” عن التصدير من دعم مالي
فجرت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا “فضيحة” تتعلق باستفادة “غرباء عن المهنة” من المساعدة المالية المقدمة من الدولة والتي تمنح على شكل إعانات.
ووفق معطيات حصلت عليها “جريدة مدار21” من أعضاء في الجمعية، فإن 156 من مصدري ومنتجي مختلف السلع نحو إفريقيا تعرض للنصب والغدر من طرف المسؤولين على إحدى محطات التلفيف، “الذين استولوا على دعم موجه للمصدرين بملايين الدراهم دون وجه حق ضاربين عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل”.
وأكدت مصادر الجريدة من الجمعية، أن هذه المساعدة المالية تقدم للمهنيين “من أجل إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية، كما تنص على ذلك المادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.015 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 29 مارس 2010 وكذلك حسب منطوق المادة الثالثة من نفس المرسوم”.
وقالت الجمعية إنها تتوفر على “وثائق رسمية” تتبث دعم “بعض الأشخاص الغرباء على المهنة من الدعم الذي حول إلى حساباتهم الخصوصية”، متسائلة عن الأسباب التي سمحت لهؤلاء بالاستيلاء على الدعم المخصص للمهنيين المنتجين والمصدرين، ومنهم الذين يتحملون جل المصاريف سواء تعلق الأمر بمصاريف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومصاريف البضاعة والتلفيف والشحن وتقلب الاسعار والجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة وكل المخاطر المترتبة عن مكتب الصرف.
ونبهت إلى أن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “MOROCCO FOODEX” تتوفر على كامل البيانات والمعطيات المتعلقة بالمنتجين المصدرين ومجموع الكميات المصدرة، “في حين أن محطات التلفيف لا تتحمل أية مخاطرة أو مسؤولية”.
كما طالبت مصادر “مدار21″ من داخل الجمعية بتدخل المسؤولين عن القطاع لـ”وقف هذه الاختلالات” لكي لا يصبح “حرمان المهنيين من حقوقهم عادة”، مؤكدة أن الجمعية جمعت كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه الخروقات، غير مستبعدة اللجوء لجميع الهيئات القضائية والحكومية لـ”المطالبة بفتح تحقيق قضائي موسع ونزيه مع استرجاع حقوقهم المشروعة وتقديم المختلسين للعدالة”.
ويأتي رصد هذه الاختلالات في وقت يعيش فيه المصدرون المغاربة “على صفيح ساخن” بسبب اجتماعات متتالية ومتواصلة مع مسؤولين من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بغية دراسة العودة لتقييد “تصدير بعض المنتوجات الفلاحية، وأبرزها الطماطم بعد أن أضحى ثمنها يتجاوز 15 درهم في بعض الأسواق المحلية، نحو الأسواق الإفريقية، عبر أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا”.
