نواب يتصدون لـ”تفاهة” مواقع التواصل ويُحذرون من إفلاس الصحافة

عبر نواب بالبرلمان عن رفضهم  لبعض الممارسات والتعبيرات، التي قالوا إنها ” أصبحت لا تحتمل ولا تُطاق، من خلال ما يتم ترويجه من “تفاهة وعبث” في مواقع التواصل الاجتماعي، و”إفساد للذوق وللجمالية، وضرب البرامج الهادفة”.

وحذر نواب خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لمناقشة “وضعية المؤسسات الإعلامية الوطنية وآفاق تطويرها”، من “استغلال وقح” لتوفر التكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت مباحة للجميع بلا شروط أو قواعد، معتبرين أن “الخطأ الأكبر في هذه الخدمة العولمية الحتمية أنها تفتقد للمعايير التي تحفظ مكانة المواهب وتعطيها حقها وقيمتها الحقيقية”.

وشددت خديجة أروهال عضو فريق شدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، على ضرورة المبادرة إلى تقنين وتنظيم هذا المجال بما يضمن فعلا حرية الرأي والفكر والإبداع، عن وعي، خدمة لقضايا الوطن، و”وضع حد للتفاهة والميوعة باسم الحرية”.

وقالت أروهال إن المملكة منفتحة بشكل كبير وتحتاج إلى المزيد من توفير ضمانات حقوقية قوية تعزز المكتسبات الكبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، قبل أن يستدرك” لكن هذا لا يعني بأن هناك هامش حرية متردد، مقارنة مع بعض الدول في مجال حرية ممارسة الصحافة الإلكترونية، التي تلعب دورا كبيرا في ظل الثورة المعلوماتية والثورة التكنولوجية، التي تتطلب تقنينها”.

وأشارت عضو  فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى إلى أن العدد الإجمالي للصحف الالكترونية المصرح بها بلغ 1337 تصريح إلى حدود شهر أكتوبر 2023، فيما بلغ عدد الصحف الالكترونية المستوفية للشروط القانونية 854 صحيفة من نفس الفترة.

وطالب نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة باللجوء إلى سلاح الضرائب لتضييق الخناق على “تفاهة” شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبر دعاة تضريب “مؤثري” شبكات التواصل الاجتماعي أن مداخيل هؤلاء باتت “خيالية” كاشفين أن بعض المداخيل قد تتجاوز 5 آلاف درهم يوميا.

وأعلن النواب البرلمانيون، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، مساندتهم لتوجه الحكومة نحو تضريب التجارة الإلكترونية، معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ما دام أن هذا النوع من التجارة بات يحقق رقم معاملات ضخم، في الوقت الذي دعا فيه بعض النواب لتعميم فرض الضريبة على القيمة المضافة على المنصات الكبرى.

وفي سياق متصل، استحضر فريق التقدم والاشتراكية، وضعية المقاولات الصحفية المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم، والتي في معظمها ضعيفة وغير قادرة على مواكبة المقاولات الصحفية الوطنية مثلا، وأصبح العديد من هذه المقاولات، مهدد بالإفلاس.

ونبه  المصدر ذاته، إلى إثارة  المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، للعديد من الانتقادات حول طريقة ومعايير الاستفادة، خاصة ما يتعلق بمعيار تصنيف المقاولات الصحفية.

كما أثار كذلك غياب مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع، والاقتصار فقط على التمثيليات المحتكرة دائما لهذه المشاورات، مضيفا ” وهو ما يكون له انعكاس سلبي واختلال على مستوى تدبير موضوع الدعم العمومي”.

من جهته، سجل ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشاكل الصحافي والمقاولة الإعلامية لازالت قائمة، وقال “نريد من الحكومة أن تنكب على إصلاح ما يمكن إصلاحه”، مشددا على أن الصحافي يجب أن يعيش ظروفا مادية واجتماعية أفضل، لأنه لا يمكن للصحافي الذي ينقل معاناة المجتمع والمواطنين، أن يكون هو الضحية الأولى لهذه المعاناة.

من هذا المنطلق، طالب رئيس فريق “السنبلة” بدعم حقيقي للصحافة، وخاصة الصحافة الإلكترونية الجادة، داعيا إلى الاهتمام بالصحافة الورقية التي أصبحت مبيعاتها تتقلص، إلى إنقاذ المطابع من الإفلاس، لأنها لا تشتغل كثيرا، بسبب المنافسة الإلكترونية، وغلاء المواد الأولية الورقية.

وبالنسبة للإعلام العمومي المرئي، أثار السنتيسي الانتباه إلى غياب منتوج في المستوى المطلوب، وسجل أن البرامج الحوارية “ضعيفة جدا”، و أن البرامج الموجودة، أصبحت تقصي نساء ورجال السياسة، وتعتمد فقط على ما يسمى بالخبراء.

ونبه إلى أن الإعلام العمومي يقتصر على المغاربة كوجهة للتخاطب، مع أن المنافسة تفرض عليه مخاطبة العالم باللغات الحية، مؤكدا أن هناك جانب أخر مهم، يتعلق بالأخلاقيات حيث أن الحقل الإعلامي مطالب بميثاق للأخلاقيات، حتى تكون لهذه الصحافة المصداقية المطلوبة.

ودعا السنتيسي إلى مراجعة الإطار القانوني للفضاء الإعلامي من أجل تلبية تطلعات المهنيين على وجه الخصوص والمجتمع بشكل عام، وتقوية أدوار الإعلام في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلاد، مقترحا تخفيف الضرائب والتزامات الضمان الاجتماعي على المؤسسات الإعلامية، توفير الدعم والتمويل للمؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة.

كما طالب بإنشاء صندوق إعلامي خاص لدعم المؤسسات الإعلامية التي تواجه صعوبات مالية ومهددة بالإفلاس، مشددا على ضرورة تطوير عمل المؤسسات الإعلامية لتجاوز العمل بالنمط القديم من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة، حفاظا على استمراريتها داخل السوق التنافسية، مع الحفاظ على استقلالية الصحافة وحرية الإعلام من أجل تطبيع العلاقة بين الإعلام والمجتمع وإعادة الثقة بين الطرفين.