البرلماني هشام المهاجري يمتثل أمام القضاء ويوضح الأسباب

امتثل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاستماع لأقواله في ملف معروض أمام أنظار المحكمة، متعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، ما شرّع الباب أمام تساؤلات حول علاقة ملفه بملفات سياسيين بارزين تجري متابعتهم خلال هذه الأيام.

ونفى هشام المهاجري، في تصريح للصحافة، أمام محكمة البيضاء أن يكون لملفه علاقة بملفات أخرى معروضة على القضاء، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بمثول مواطن أمام القضاء”، ولا علاقة له بما يروج أمام القضاء من ملفات.

وأكد المهاجري أن ملفه “يخص وقائع تجارية تعود لسنة 2005 ولا علاقة له بأي ملفات أخرى”، في وقت أشارت مصادر إلى ارتباط ملفه بشبهات “تبديد أموال عمومية”.

وأوضحت مصادر أن المحكمة أجلت، الأربعاء، ملف المهاجري ومن معه إلى غاية الـ24 يناير المقبل، من أجل تبليغ متهمين آخرين في الملف بالحضور.

وأشارت المصادر إلى أن البرلماني المهاجري سبق أن أدين على خلفية الملف المتعلق بشبهات “تبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين وتزوير وثائق”، بصفته مقاولا بسنة سجنا نافذا، سنة 2017، وهو الملف الذي يتابع فيه عشرات المتهمين الأخرين.