بنسعيد: دعم الصحافة لن يذهب لجيوب مدراء المقاولات الإعلامية

تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بمتابعة صادمة ودقيقة لصرف الدعم العمومي للمقاولات الصحافية الذي انتقل إلى 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) برسم السنة المالية 2024، مسجلا أن الهدف هو إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث المقاولات الصحفية لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا ودفاعها عن القضايا الكبرى للمملكة.

وشدد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة تفاصيل توزيع الدعم العمومي المخصص للإعلام وتقييمه، أن “هذا الدعم العمومي موجه للمقاولات الإعلامية وللصحافيين، وماشي موجّه للمدير باشْ يديرْ السيْارة أو الدار”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضمن في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة صرف هذا الدعم.

ويهدف هذا الدعم العمومي، وفق ما أوضح وزير التواصل أمام البرلمان، إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، بناء على معايير محددة، تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية، وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها.

وأكد بنسعيد أنه “يجب أن تكون المقاولة الصحفية في وضعية جيدة، ونموذجا اقتصاديا يمكنها من الاستمرار في ظل التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع، والأزمات العالمية”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه، بحيث أن من أول شروط الحصول على الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية.

ويرى وزير الثقافة والتواصل أن المقاولات الصحفية الوطنية “الجادة والمسؤولة” تلعب دورا هاما في إيصال المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، وفي كونها صلة وصل بين الفاعل السياسي والمؤسسات الدستورية والسياسية وجميع القوى الحية للمجتمع والرأي العام الوطني، مبرزا أن “هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام ماديا واجتماعيا”.

وسجل الوزير بسنعيد أنه من بين مستجدات المرسوم المراقبة “لأننا نتحدث عن أموال عمومية، لذلك ستكون لجنة خاصة تضم لأول مرة خبير محاسباتي، وسيتم الاشتغال مع المقاولات الإعلامية باتفاقية إطار تتضمن مقتضيات يجب على المقاولة احترامها ويخضع هذا الاتفاق للتقييم مرتين في السنة ضمانا للشفافية ولقطع بعض الممارسات السابقة”.

وكشف المسؤول الحكومي عن سعي الوزارة لتوسيع حضور الإشهار في المجال الإعلامي الوطني خاصة القطب العمومي، ولفت إلى عقد لقاء مع وزراء الإعلام بالدول العربية لتعزيز الولوج إلى مجال الإشهار خاصة في ظل احتكار المواقع العالمية الكبرى لهذا المجال.

وتحدث بنسعيد عن إجراء تفاوض لإحداث تكتل عربي لفتح نقاش من خلال اللجنة العربية التي يرأسها المغرب والسعودية مع هذه المقاولات الكبرى، مؤكدا أن الحكومة تطمح للوصول لحل وسط يضمن مدخولا مهما للإشهار العمومي، ويمكن القطب العمومي من مدخول جديد يدعم استمرار المقاولات الإعلامية.

وأوضح بنسعيد أن المرسوم الجديد المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يهدف إلى “إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة”.

وأعلن بنسعيد أن الوزارة ستعمل؛ فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد أسقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم وتحديث المقاولات الصحفية في أقرب الآجال.

وسجل المسؤول الحكومي أن مرسوم الدعم الجديد اشترط الحفاظ على مناصب الشغل، وتوظيف كفاءات مؤهلة من أجل تنمية النشاط، والرفع من الموارد الذاتية وتحسينها، إضافة إلى التوفر على برنامج استثماري مع خطة عمل قابلة للتطبيق، وتعزيز الاستثمار في تقنيات التدبير الحديث للمقاولة، وتعزيز الاستثمار في تجديد الآليات والمعدات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار في تطوير النظام المعلوماتي وتسريع الانتقال الرقمي.

ونص المشروع على أن الدعم العمومي يوزع إلى دعم تسيير ودعم مشاريع استثمارية، الذي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وذلك من خلال “تشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيع الصحافة الوطنية”.

وحدد مشروع المرسوم شروط استفادة المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.

ومن أهم مستجدات هذا المرسوم، التنصيص على أن عملية صرف الدعم تخضع لاتفاقية نموذجية تبرم بين المؤسسات الصحفية أو شركات الطباعة أو شركات التوزيع المستفيدة من الدعم من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل من جهة أخرى، والتي  تحدد التزامات الطرفين المعنيين.

وبموجب المرسوم يتم إحداث “لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر  والطباعة والتوزيع “، تتألف من ممثلي الإدارة، وممثلي قطاعات النشر والطباعة والتوزيع.و تتولى اللجنة القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات.

ونص المرسوم الحكومي كذلك على تعين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.