القضاء يصدم اغلالو ويرفض تسقيف الأسئلة وحظر التصوير
قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
ورفع مستشار و فيدرالية اليسار الديمقراطي والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط في وقت سابق، دعوتين قضائيتين ضد الجماعة، بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، ومخالفة مكتب المجلس للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.
وتتعلق الأولى بطلب إيقاف تنفيذ المقررين المذكورين، أما الثانية فتتعلق بطلبنا إلغاء المقررين الجماعيين القاضيين بتعديل المادتين السالف ذكرهما.والمتعلقتين بتسقيف الأسئلة الموجهة إليها من طرف المستشارين، مع حظر نقل أشغال دورات المجلس باستعمال الأدوات السمعية البصرية.
ونص التعديل الذي أجراه مكتب مجلس الرباط، على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير الماضية، أنه “توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على ألا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة ويمكن للعضو الغير منتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحد”.
وحسب الصيغة الحالية للمادة 11 من نفس النظام، “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طرق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.
ولم تكتفي عمدة الرباط بتسقيف أسئلة المستشارين الموجهة إليها، بل عمدت إلى إدخال تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس العاصمة، وهو التعديل الذي سيتم بموجبه “منع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.
