موظفو الجماعات يُضربون لمراجعة نظام أساسي عمّر نصف قرن
أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض-الرباط.
وتأتي الخطوة التصعيدية، وفق بيان المنظمة، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع، منتقدة أسلوب وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية بـ”تعليقها بصفة أحادية لاجتماعات اللجن التقنية والاجتماع 23 فبراير 2023 وعدم احترامها لالتزاماتها المتضمنة في بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019 الموقع من طرفها والمنظمة الديمقراطية للشغل”.
وتطالب النقابة بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
ودعت المنظمة الديمقراطية إلى إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، وتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والدبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة.
وتأسف محمد النحيلي، الكاتب العام لنقابة المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية “لإنهاء هذه السنة واستقبال أخرى جديدة بالاحتجاجات”، مضيفا “كنا نتمنى أن نحتفل إلى جانب السنة الجديدة أيضا بتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية على غرار زملائهم بباقي القطاعات الأخرى، ولكن للأسف مضطرون لإنهاء هذه السنة على وقع الاحتجاج”.
وأوضح النحيلي، في حديث مع جريدة “مدار21″، أن “مطلع السنة الجديدة ينذر بالمزيد من الاحتقان وارتفاع درجات الاحتجاج”، محملا وزارة الداخلية المسؤولية ومطالبا إياها بتسوية المطالب العادلة والمشروعة، حتى لا نصل إلى سيناريوهات الاحتقان إهدار الزمن، مشددا على أن مطالب موظفي الجماعات الترابية لا تحيد عن مطالب المماثلة والإنصاف والعدالة الأجرية.
وطالب النحيلي الوزارة بالعمل على تسوية مطالب الموظفين التي عمّرت طويلا، مشيرا إلى أن قطاعات تراجع أنظمتها الأساسية للمرة الثانية أو الثالثة، في حين نحن لا زلنا نحتفظ بقانون أساسي منذ 1976 مكون من صفحتين قارب نصف قارن من عمره، مشددا على ضرورة تعديله بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع.
كما طالبت بـ”تسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.. وتمكين الموظفين المنتمين للهيئة المشتركة للمحررين والهيئة المشتركة للتقنيين الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في سلم الأجور العاشر (10) وكذلك الحاصلين على شهادة الماستر والمرتبين في سلم الأجور الحادي عشر (11) من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن هيئة المتصرفين مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة خارج السلم”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية “Odt” وزارة الداخلية “للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.
