بوعيدة تخصص 2.5 مليار للترويج ومجلس الحسابات يحل بالجهة

تتواصل الانتقادات مرة أخرى ضد مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، بعد كشف معلومات جديدة عن تخصيص ميزانية تناهز 2.5 مليار سنتيم من أجل الترويج الترابي للجهة ضمن ميزانية الجهة التي صادق عليها المجلس، وهي الانتقادات التي تزامنت مع زيارة المجلس الجهوي للحسابات للجهة للإطلاع على عدد من الملفات.

وكشفت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون بأن بوعيدة خصصت ما يناهز 25 مليون درهم، أي 2.5 مليار سنتيم، وذلك من أجل الترويج الترابي للجهة، منتقدة تخصيص كل هذا المبلغ، دون أن تظهر أوجه صرفه أو ينعكس على صورة الجهة، التي تؤكد المعارضة أنها تشهد ركودا تنمويا.

وأوضح إبراهيم حنانة، المستشار المعارض بجهة كلميم واد نون، لجريدة “مدار21″، أنه الجهة معروفة من طرف الجميع دون أن يتم صرف أي ميزانيات، لكن اليوم الرئيسة تريد تخصيص أكثر من مليارين من أجل الترويج، معتبرا أن هذا المبلغ ضخم وغير منعكس على أرض الواقع.

وأفاد حنانة أنه “لا توجد جهة بالمغرب تخصص مثل هذا المبلغ للترويج”، لافتا إلى أن جهة كلميم واد نون على عكس كل الجهات لا تشهد أي تغيير ملموس أو مشاريع، مطالبا بتقديم الجهة لهذه المشاريع التي أنجزتها وتريد ترويجها، مؤكدا أن الجهة ليس لها أي مشاريع تذكر.

وأضاف المتحدث نفسه أن الطريق السريع مشروعٌ ملكي ويشرف عليه الملك محمد السادس شخصيا، مشددا على أن المشاريع الكبرى كلها مشاريع ملكية، أما المشاريع التي من إنجاز المجلس “فهي غير موجودة والأكثر من ذلك أن اتفاقيات شراكة منذ الولاية السابقة لم تنجز إلى حد الآن”.

وأوضح حنانة أن عددا من المشاريع بالجهة “ما تزال مرمية فوق الرفوف”، متسائلا عن مصير عقد البرنامج 2019 إلى 2023 التي انتهت مدته الزمنية دون أن تنفذ منه إلى حد الآن حتى 20 في المئة من إجمالي المشروع المقدرة كلفته في 550 مليارا، منها التزام الجهة بـ189 مليارا و500 مليون.

وأرجع سبب عدم تنفيذ البرنامج إلى عدم قدرة رئيسة الجهة مباركة بوعيدة على الحصول على قرض لتنفيذ هذه المشاريع، مشيرا إلى أن جميع القطاعات ملتزمة إلا الجهة كلميم واد نون لعدم توفر ميزانيتها.

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن المجلس الجهوي للحسابات قام بزيارة إلى الجهة من أجل الإطلاع على تفاصيل عدد من الملفات، بينما لم يتم كشف طبيعة هذه الملفات.