أسباب عدم حضور موريتانيا والسينغال للقاء الاستراتيجية الملكية الأطلسية بمراكش
غابت السينغال وموريتانيا عن الاجتماع التنسيقي الذي انعقد يوم السبت بمدينة مراكش، الذي جاء في إطار المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز حضور البعد الأطلسي في السياسة الخارجية المغربية، وتعزيز ولوجية بلدان الساحل إلى الواجهة الأطلسية، الذي شاركت به مالي وتشاد وبروكينافاسو والنيجر، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الغياب.
وردا على هذه التساؤلات أكدت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21″، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أخبر نظيره الموريتاني بلقاء مراكش الأخير، “مما يؤكد أن الأمر ليس فيه أي إقصاء ولكن موريتانيا بحكم موقعها غير معنية مباشرة باللقاء لكنها معنية بالاستراتيجية الملكية”، تضيف المصادر.
وتعد المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، من أجل إفريقيا مزدهرة، وهي مبادرة توفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن “ما يروم المغرب تحقيقه مع دول الساحل تحقق جزء كبير منه مع دول الجوار في الجنوب كموريتانيا التي تعرف العلاقات الاقتصادية معها طفرة نوعية، مشيرا إلى التبادلات التجارية بين مينائي أكادير والداخلة مع ميناء نواديبو.
وأفادت المصادر أن موريتانيا والسنغال وإن لم يشاركا في لقاء مراكش الأخير بحكم أنهما دولتان مطلتان على الأطلسي بخلاف دول الساحل التي ستمكنها الاستراتيجية الملكية من تعزيز ولوجياتها للواجهة الاطلسية، “فإنهما دولتان معنيتان بشكل كبير بهاته الإستراتيجية الملكية التي ستجعل منهما أيضا منخرطان في الدينامية الجديدة التي ستعرفها المنطقة ككل”.
وأوردت المصادر أن “الاستراتيجية الملكية الأطلسية منصة جديدة لتحقيق إقلاع اقتصادي للمملكة عبر الواجهة الأطلسية، يأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي للجوار المغربي من موريتانيا والسنغال إلى جانب دول الساحل المشاركة في لقاء مراكش”.
كما أشارت في السياق نفسه إلى أن “الاقلاع الاقتصادي بدأت أولى بوادره عبر إطلاق مشاريع مهيكلة كالطريق السريع تيزنيت الداخلة، وميناء الداخلة الذي تتقدم أشغاله بوتيرة كبيرة والذي سيكون له نشاط أكبر مع ميناء نواديبو بموريتانيا مما يحقق دفعة جديدة للاقتاد الوطني والموريتاني، ومستقبلا السنغالي، وهم الشركاء التقليديون للمملكة”.
وتابعت المصادر أن هاته الاستراتيجية ستحقق “ما تصبو إليه شعوب المنطقة سواء تلك المطلة على الساحل الاطلسي كموريتانيا ذات الحدود المشتركة مع المملكة أو السنغال، أو باقي دول الساحل التي تجمعها بالمغرب علاقات ضاربة في التاريخ”.
وتبدد هذه التوضيحات التخوفات التي ربطت بين غياب موريتانيا والسينغال عن لقاء مراكش وطبيعة العلاقات التي تربطهما بالمغرب، مما يؤكد أن البلدان لهما علاقة مميزة بالمملكة، وسيكون لهما حضور على مستوى الاستراتيجية الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي.
ويرى محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، أن المبادرة الملكية تفتخ المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفد على المحيط الاطلسي، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة “سواء التي حضرت في الاجتماع الوزاري بمراكش مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد أو البلدان التي لها منفذ على المحيط الأطلسي كموريتانيا والسينغال باعتبارهما شريكيين تقليديين للمملكة حيث يعتبران بلدين معنيين أيضا بهذه المبادرة الاستراتيجية الملكية لانها ستجعل منهما منخرطتان في الدينامية الجديدة التي ستعرفها المنطقة ككل”.
وأكد الندوي أن الاقلاع الاقتصادي “بدأت أولى بوادره عبر إطلاق مشاريع مهيكلة كالطريق السريع تيزنيت الداخلة الذي يمتد لأزيد من 1055 كلم، إذ أصبح المغرب، بفضل الخط السككي فائق السرعة، أول بلد إفريقي لديه قطار بسرعة 320 كيلومترا في الساعة، وميناء الداخلة الذي يعد جوهرة حقيقية لنموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تتقدم أشغاله بوتيرة كبيرة والذي سيكون له نشاط أكبر مع ميناء نواديبو بموريتانيا مما يحقق دفعة جديدة للاقتصاد الوطني والموريتاني ومستقبلا السينغالي وتحقيق نهضة تنموية تعود بالنفع العميم على مواطني البلدين الشقيقين”.
وذهب المتحدث نفسه إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية الملكية “من شأنها دعم شركاء الساحل قصد تحرير القدرات الهائلة التي تزخر بها، وبالتالي تسريع النمو والتنمية المستدامة والشاملة لاقتصادات المنطقة. وبالتالي المساهمة في اقلاع افريقيا جديدة، إفريقيا قوية وجريئة تتولى الدفاع عن مصالحها، ومؤثرة في الساحة الدولية على اعتبار أن منطقة الساحل ظلت دائما في صلب السياسة الخارجية للمملكة المغربية”.
وأورد أنه “إذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي من خلال استثمار مجموعة من المشاريع الأطلسية –الافريقية الأخرى وخاصة المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا باعتباره مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي”.
