الفتور يُرافق انتخابات تشكيل مجلس ثان في البرلمان التونسي

تشهد تونس الأحد انتخابات محلية لا تثير حماسة تُذكر وترمي إلى تشكيل مجلس ثان في البرلمان، فيما تعتبره المعارضة مجلسا جديدا للمنظومة “الاستبدادية” للرئيس قيس سعيد.

وأعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، الأحد، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 5.18 بالمئة من مجموع الناخبين، خلال أول 4 ساعات من بدء الاقتراع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوعسكر في مقر المركز الإعلامي للهيئة في مدينة المنزه بتونس العاصمة.

وقال بوعسكر: “خلال 4 ساعات من انطلاق الاقتراع، شارك 470 ألفا و395 شخصا من عموم الناخبين المسجلين، أي 5.18 بالمئة” .

وأضاف أن “العملية الانتخابية تسير بشكل عادي ولم تُسجل حوادث أو إشكاليات”.

بوعسكر تابع أن “جميع مراكز الاقتراع فتحت في الموعد المحدد لها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) “.

وسعيّد أستاذ قانون دستوري متقاعد، انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019، لكنه جمّد أعمال البرلمان وحله لاحقاً ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 يوليوز 2021.

وعدّل سعيّد الدستور في استفتاء أجري في صيف العام 2022 بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتولى مجلس نواب الشعب ذو الصلاحيات المحدودة جدا، مهامه في ربيع العام 2023 على أثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة واقتصر الإقبال فيها على 11 بالمئة من الناخبين.

ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقّدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.

وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.

ودعي نحو تسعة ملايين تونسي (من أصل 12 مليونا) الأحد لانتخاب أكثر من ألفي مرشحّ من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إضافة إلى الفائزين في هذه الانتخابات (سيخوض بعضهم جولة ثانية في مطلع 2024)، تم تخصيص مقعد إضافي في المجالس المحلية وعددها 279 لذوي الإعاقة، على أن يتم اختيارهم بالقرعة من بين ألف مرشح.

وينص الدستور المعدّل على تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس المحلي لعضوية المجلس الجهوي على أن يكون المرشّح لعضوية مجلس الإقليم عضوا في المجالس الجهوية.

وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.

وفتحت مراكز الاقتراع عند الثامنة بالتوقيت المحلي، غير أن المراكز ظلت لفترة طويلة شبه خالية في وسط تونس، وفق ما أكدت ذلك تقارير إعلامية.

وقال رئيس مركز اقتراع في تونس في تصريح إعلامية طالبا عدم كشف هويته “لم أر منذ العام 2011 يوما إقبالا ضعيفا إلى هذا الحد على انتخابات في تونس”، في إشارة إلى العام الذي شهد انطلاقة “الربيع العربي”.

وقرر صلاح حبيب وهو ستيني التصويت “لإثبات حضوره”، وأوضح “أتفهم الذين يقاطعون هذه الانتخابات”.

ولدى خروجها من قاعة رياضية، قالت نادية ماجر وهي طالبة تبلغ 23 عاما “لم أفهم شيئا من هذه الانتخابات ولا أريد أن أفهم أي شيء”.

وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 دجنبر علما بأن الجولة الثانية ستجرى في فبراير 2024.

ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات “غير شرعية” قالت إن سعيّد “فرضها” لترسيخ منظومته “الاستبدادية”.

تشارك قوى سياسية تونسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات في حين تقاطعها قوى أخرى رافضة لكمال المسار الذي انطلق بإعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021.

وقال عبيد البريكي الأمين العام لحركة “تونس إلى الأمام” (يسارية ومؤيدة للرئيس قيس سعيد) في تصريحات سابقة للأناضول : “لن نشارك بشكل مباشر، كحركة، في الانتخابات المحلية، لكننا دعونا في المجلس المركزي للحركة، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنصارنا إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المحلية المقبلة وممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم”.

بدوره، صرح أسامة عويدات عضو المكتب التنفيذي لـ”حركة الشعب” (ناصرية، من أكبر الأحزاب المؤيدة لسعيد): “تركنا الحرية لأبناء الحزب في الترشح من عدمه للانتخابات المحلية، وخاصة أنها تختلف عن الانتخابات التشريعية”.

وقال عويدات للأناضول: “أبناء الحزب ترشحوا لحوالي 70 بالمئة من المقاعد المطروحة للتنافس”.

وتساند عدة أحزاب أخرى إجراء الانتخابات المحلية عل غرار التيار الشعبي (قومي ناصري) وحزب مسار 25 يوليو.

في حين ترفض المشاركة في الانتخابات جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة للرئيس قيس سعيد تتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي).

ومنذ 25 يوليوز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.

منذ فبراير اعتقلت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن “السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين”.

وبحسب موقعي العريضة تشكل الانتخابات “خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية”.