“كُلفة تاريخية”.. بركة يدافع عن صفقة تحلية مياه البيضاء

دافع وزير التجهيز والماء نزار بركة عن صفقة تحلية مياه بحر الدار البيضاء التي رَسَتْ على العرض الذي قدمته “أكسيونا”، رُفقة الشركتين المغربيتين “أفريقيا غاز” و”غيرين أوف أفريكا”، معتبرا أنها “صفقة تاريخية” من حيث حجم التكلفة التي تم اقترحها لتحلية المياه.

وكشف بركة، خلال ندوة صحفية، أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية ابتداء من يناير المقبل لمحطة الدار البيضاء لتحلية المياه التي يشرف عليها المكتب الوطني للماء للصالح للشرب، مؤكدا أن إدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء جرى إرساؤها على الشركة التي قدمت أقل كلفة في تاريخ المغرب والتي تقل عن 4 دراهم لتحلية كل متر مكعب من الماء.

وأوضح وزير التجهيز والماء أنه بالنسبة لمحطة تحلية المياه بأكادير، بلغت كلفتها 10 دراهم لكل متر مكعب، بينما بلغت تكلفة تحلية مياه محطة الجديدة التي يتولاها المكتب الشريف للفوسفاط  5.8 دراهم لكل متر مكعب.

وذكر المسؤول الحكومي ببرامج تحلية المياه والتي عملت الحكومة على التسريع من وتيرة إنجاز المشاريع المتعلقة بها خاصة محطات الجديدة وآسفي التي تصل نسبة المياه المحلاة بها إلى 30 بالمئة، مشيرا إلى أنه ابتداء من يناير المقبل ستستفيد الجديدة هي كذلك من تحلية المياه بكيفية تدريجية.

وأعلن المسؤول الحكومي عن توجه  الحكومة في سياق تحديات مواجهة الجفاف، نحو استعمال الطاقات النظيفة في مجال تحلية مياه البحر، من أجل تقليص التكلفة بالنسبة للساكنة وأيضا في المجال الفلاحي لاسيما أن هناك مناطق سقوية ستستفيد من مشاريع تحلية المياه

وفي سياق متصل، أشار بركة إلى اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها مؤخرا من طرف الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات، والتي تتضمن مشاريع استثمارات مهمة في مجال تحلية المياه، مسجلا أن المحطات المبرمجة ستعطى انطلاقة أشغال بنائها ابتداء من سنة 2024 حيث أعلنت الوزارة عن طلبات العروض للتسريع بإنجاز هذه المشاريع.

ولفت الوزير إلى التدابير المتخذة للتخفيف من وقع هذه الوضعية، لاسيما الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع محطات تحلية المياه،  مضيفا أن هذه التدابير تشمل أيضا مواصلة عملية غلق الآبار غير القانونية وتقليص الضغط واللجوء إلى “انقطاعات المياه إذا اقتضت الضرورة”.

وأوضح وزير التجهيز والماء أنه سيتم اللجوء إلى قطع الماء بشكل جزئي على الصعيد المحلي، حسب تطور الوضعية على صعيد كل جماعة وكل مدينة، مشيرا إلى أن اللجان الجهوية ستتخذ كل التدابير اللازمة لعقلنة الطلب على الماء وحسن استعمال الموارد المتوفرة.

ويرى بركة أن مسؤولية الحكومة هي الاستباق والإنذار المبكر من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى العرض وكذا الطلب، الذي يعرف إشكالا يرتبط بعقلنة استعمال المياه، لاسيما من خلال تعزيز النجاعة المائية والحد من إهدار المياه، مشددا على أن الأولوية اليوم هي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للسقي، الذي يرتبط بالأمن الغذائي وتزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية الضرورية.