بينهم قياديين من “البام”.. 25 متهما أمام قاضي التحقيق بملف “إسكوبار الصحراء”
تسود حالة من الترقب بعدما أحال الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 25 متهما على قاضي التحقيق، من بينهم رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصيري، في قضية بارون المخدرات المعروف باسم “المالي”، المعتقل بسجن الجديدة.
ووفق مصادر الجريدة، فقد أحال الوكيل العام للملك 25 متهما على على قاضي التحقيق لتحديد التهم الموجهة لكل منهم أو تبرئتهم أو بعضهم من المنسوب إليهم، وتحديد ما إذا كانت أفعالهم تتطلب المتابعة في حالة سراح أو اعتقال.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن من بين المحالين على قاضي التحقيق القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة، أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، سعيد الناصيري، الذي يرأس فريق الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدار البيضاء، إضافة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
وأكدت المصادر لـ”مدار21″ أن من بين الـ25 شخصا المتابعين في ملف ما أصبح يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء” هناك 7 أشخاص متابعين في حالة اعتقال، فيما 18 تم التحقيق معهم في حالة سراح، على أن يحسم اليوم الخميس في تكيف التهم المنسوبة إليها ومتابعتهم.
وشدد على أن المتهمين الـ18 حضورا صباح اليوم الخميس إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق معهم كل متهم على حدة، مؤكدا أن قرار قاضي التحقيق قد يتأخر إلى ساعات متأخرة من ليل اليوم الخميس.
ودخل ملف “إسكوبار الصحراء”، الموقوف سنة 2019 والمعتقل بسجن الجديدة، منعطفا حاسما، سيحدد فيه قاضي التحقيق تكييف التهم الموجهة للمتشبه فيهم في الملف، استنادا إلى ملتمسات النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الملف منذ شهور.
وتسود حالة من الترقب لما ستؤول إليه الاتهامات التي وجهت لرئيس الوداد ورئيس جهة الشرق الخاصة بالتواطؤ مع بارون المخدرات “المالي” استنادا إلى نتائج التحقيقات الأولية.
وتفجر ملف “إسكوبار الصحراء” بعدما كشفته الصحيفة الفرنسية “جون أفريك”، بخصوص وجود شبه علاقة ومصالح بين بارون مخدرات معروف باسم “المالي” ومنتخبين بالمغرب بينهم رئيس نادي كبير بالمغرب.
وأكدت “جون أفريك” أن بارون المخدرات تعاون منذ سنة 2010 مع العديد من القادة السياسيين من زاكورة إلى شرق وشمال المغرب لنقل مخدر “الشيرا” إلى عدد من الدول.
وأبرزت أنه بعد اعتقال “إسكوبار الصحراء” بموريتانيا سنة 2015 قبل أن يتم إطلاق سراحه في ما بعد، تم توقيفه مجددا والحكم عليه بالحبس أربع سنوات، وهي المدة التي تم فيها الاستيلاء على ممتلكاته من طرف شركائه بالمغرب، قبل أن يتم اعتقاله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء سنة 2019.
