“أرقام البطالة” تُحاصر السكوري بالبرلمان والمعارضة: النوايا لا تكفي لمواجهة المعضلة

وجه نواب برلمانيون انتقادات شديدة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، بسبب وصفوه بـ”عجز” الحكومة عن مواجهة تفاقم معدلات البطالة، الذي ينُذر بتوسيع الهوة بين حجم مناصب الشغل المحدثة وبين أرقام البطالة التي باتت تطوق عنق أزيد من مليون ونصف عاطل، معظمهم من خريجي المؤسسات الجامعية.

وأظهرت الأرقام المقلقة، التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول تفاقم معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات، فشل البرامج الحكومية لتحفيز التشغيل واحتواء أفواج العاطلين عن العمل بالمغرب، وباتت البطالة في المغرب ضخمة أكثر من أي وقت مضى، تقدر بـ20 بالمئة في المتوسط، في حين لا يخلق الاقتصاد سوى عددًا قليلاً جدًا من مناصب الشغل.

وقال محمد ملال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، لا نشك في نوايا الحكومة الخالصة لمعالجة معضلة البطالة، لكن مع الأسف النوايا لوحدها لا تكفي خاصة في ظل الارتفاع الملقلق لمؤشرات البطالة.

وسجل ملال أن الحكومة “عاجرة” لحد الساعة عن تقليصها معدلاتها وهي نتيجة لمحدودية البرامج والسياسات العمومية المختلفة مع محدودية آثار برنامج أوراش وفرصة وغيرها من البرامج، مضيفا “وهي دلالة على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعيش أزمة حقيقية في ظل تزايد إفلاس المقاولات”.

وقال محمد المخنتر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الواقع الذي يعيشه المغاربة بالنسبة لمعضلة التشغيل، يؤكد أن الوضع غير مطمئن، وأوضح أنه إذا كانت أرقام المندوبية السامة للتخطيط تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13,5 بالمئة في الربع الثالث من سنة 2023 فإن نلاحظ بحكم قربنا من المواطنين بأن عددا محدودا من الأسر استطاع أحد أفرادها الحصول على فرصة شغل أو منصب عمل”.

وسجل البرلماني أن تعدد البرامج وطابعها المؤقت من قبيل فرصة وأوراش وإدماج ومقاولاتي لم تنتج أي آثر حقيقي على سوق الشغل، متسائلا: “كيف تفسر الحكومة أن تنفيذ المناصب المحدثة برسم قانون 2023 إلى غاية شتنبر من السنة الجارية لم يتعد 15 بالمئة، وأكد أنه ما لا يمكن تفهمه هو أن الحكومة لم تقم بأي اجراء لتوفير فرص شغل بديلة عن مناصب الشغل المفقودة خاصة بالعالم القروي

من جانبه انتقد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما وصفه بـ”الأرقام الفلكية “التي تحدثت عنها الحكومة بخلق أزيد من 600 ألف منصب شغل باحتساب المناصب المحدثة من برامج فرصة وأوراش والأشخاص الذين يزلون أنشطة حرة ويؤدون المساهمة المهنية الموحدة، وسط إفلاس ألالاف الشركات والمقاولات الوطنية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بإحداث مليون منصب شغل وفق التصريح الذي صدّق عليه البرلمان كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 13 بالمئة، مؤكدا أن وزارة الشتغيل والإدماج الاقتصادي، التي تشكك في أرقام المندوبية مطالبة بتحريك مصالح التفتيش التابعة لها من أجل تقديم المعطيات الحقيقة حول واقع التشيغل بالمغرب.

من جهته، قال يوسف بيزيد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه “عندما أطلقت الحكومة برنامج أوراش وفرصة يتذكر الرأي العام الوطني أن المعارضة البناءة، حذرت من هشاشة هذه البرامج”، مضيفا “قلنا أن هذا ليس هو الشغل الذي يريده الشباب المغاربة لأنه يكرس الشغل الناقص والمؤقت ويديم الهشاشة الاجتماعية لكن الحكومة أصرت على توريج البرنامجين والتسويق الإشهاري لهما وكأنهما فتح مبين”.

وتابع بيزيد قائلا: “اليوم كل المؤشرات الصاعدة من أرض الواقع تدل على أن هناك اختلالات كبيرة في تفعيل البرنامجين من خلال ممارسات الزابونية والمحسوبية والحسابات الانتخبية الضيقة، مسجلا أن برنامج فرصة يُعرض الشباب المغربي لمأساة حقيقية بعدما تورطوا في كراء محلات، أن يتمكنوا من الحصول على الدعم المالي، ومنبها إلى أن الحكومة التي يبدو أن بدأت تتخلى عن برنامجي فرصة وأوراش ترغب في تكرار مأساة “النجاة” على عهد حكومة عباس الفاسي.

في معرض رده على انتقادات النواب، أكد الوزير السكوري، أن من خلال تتبع نتائج البحث الوطني للتشغيل يتضح أن غالبية مناصب الشغل المفقودة تبقى مناصب شغل غير مؤدى عنها، في حين يتم تسجيل احداث مناصب الشغل المؤدى عنها، خصوصا الشغل المستأجر مما يبرز التحول النوعي والهكلي لسوق الشغل.

وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي أن  الفصل الثالث من السنة الجارية عرف تسجيل ارتفاع قياسي للعمل المستأجر بحوالي 621 ألف أجيرمقابل 226 ألف منصب كمتوسط سنوي لنفس الفصل لسنتي 2021 و2022.

وأوضح السكوري، أنه تم الشروع في إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل إدماج أكبر عدد ممكن من الباحثين عن الشغل، وقال: “بدأنا نلحظ الأهداف التي تتحقق في هذه الوكالة في أعقاب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم حزمة من النقائص على مستوى أداء الوكالة والتي تم تجاوزها في غضون السنة الجارية”.

وسجل الوزير، أن الأرقام الصادرة في نهاية السنة الماضي،  من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يظهر الأعداد الحقيقية للمدمجين بسوق الشغل، تؤكد  أن هناك “تحولا كبيرا” على مستوى التشغيل بالقطاع المهيكل خاصة في صفوف النساء بأكثر من ثلث مناصب الشغل المحدثة مع تخصيص نسبة لا بأس بها في العالم القروي.