مطالب لـ”مجلس العدوي” لافتحاص أسباب “الوضع الكارثي” لمستشفى مولاي يوسف

طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص الجانب المالي و الإداري للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط”، داقا ناقوس الخطر “اختلالات يعرفها المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط والمراكز التابع له وباقي الأقاليم”.

وجددت الجامعة الوطنية للصحة مطالبته؛ المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، مطالبها بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات لتدقيق الجانب المالي والإداري بالمستشفى الجهوي، خصوصا المتعلق بالصفقات العمومية وطلبات العروض، محملا المديرية الجهوية مسؤولية الأوضاع الكارثية بالمستشفى الجهوي والمراكز التابع له وباقي الأقاليم التي تزداد سوءا يوما بعد يومـ بعدما نفذ العاملون بالمستشفى وقفة احتجاجية على هامش الجمع العام المنعقد، استنكارا للأوضاع المزرية.

وذكرت الجامعة الوطنية للصحة بأنها “سبق أن طالبت بفتح تحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة، حيث يفترض في المستشفى أن يكون قاطرة النظام الصحي لباقي أقاليم الجهة، نظرا للموارد البشرية والمادية التي رصدتها له الوزارة الوصية من تجهيزات وطواقم طبية وتمريضية مهمة”، سيما أن الوزارة الوصية “رصدت له موارد بشرية ومالية من تجهيزات وأطقم طبية وتمريضية مهمة”.

وحذّر البلاغ من الوضع الصعب الذي يعيشه أطباء التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، مبرزا أن “أطباء التخدير والإنعاش يعانون من إرهاق جسدي ومعنوي، حيث يعملون بنظام الحراسة 12/24، بالإضافة إلى القيام بتخدير العمليات المبرمجة والعمليات المستعجلة والاشتغال بقسم الإنعاش وأقسام أخرى، ما يعرض حياة مجموعة من المرضى للخطر”.

ونبه المصدر ذاته إلى “خطورة انتشار الصدإ على مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية”، مشددا على أن ذلك “يشكل خطرا على المهنيين وعلى المستشفى”.

واستنكرت الجامعة الوطنية للصحة “تسرب روائح سامة منبعثة من مصلحة التشريح الدقيق نحو مختبر التحاليل الطبية”، بالإضافة إلى “عدم تأكيد إصلاح التسربات الإشعاعية التي ندد بها المكتب الجهوي، حيث دامت عدة أشهر بمصلحة الأشعة”، لافتا إلى عدم توصل الموظفين بأي خبر رسمي بهذا الشأن أو إخضاع موظفي المصلحة للفحوصات اللازمة من أجل سلامتهم.

ونددت بما أسمته “ممارسة الضغط النفسي والتعسفي الإداري في حق الأطر الإدارية، إذ يتم إقصاؤهم وعدم تسليمهم المهام المخولة لتخصصهم، وتركهم بلا مهام، وفي مقدمتهم موظفو مصلحة المحاسبة”، مبديا رفضه أيضا “لكثرة مناصب المسؤولية بالنيابة، واتخاد القرار بطريقة مزاجية ترقيعية”.

ومن بين جملة المشاكل التي سجلتها الجامعة بمصلحة المستعجلات “غياب قاعة الفرز لاستقبال المرضى ولتفادي الاكتظاظ وتحديد الحالات المستعجلة من غيرها؛ وبقاء المرضى في قاعة المراقبة لمدة طويلة وعدم انتقالهم إلى المصالح الاستشفائية في الوقت المناسب وأيضا غياب مجموعة من الاختصاصات وخصوصا عند الحاجة لطلب استشارهم بخصوص بعض الحالات الجد المستعجلة”.

ووفق المصدر ذاته يعاني المستشفى الجهوي مولاي يوسف “لخبطة في عملية جلب الدم من مركز تحاقن الدم وإقحام تقني الإسعاف في هذا الأمر الخارج عن مهامهم بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009″، إضافة إلى “تهالك سيارة الإسعاف وعدم صيانتها وتغييرها مما قد يتسبب في حوادث وخيمة تضر بالتقنيين والمرافقين والمرضى على حد سواء؛ ناهيك عن عدم أخذ الموافقة من مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة قبل تحويل المرضى”.