ضعف تواصل المؤسسات المغربية باللغة العربية يعيد نقاش الهيمنة الفرنكوفونية للواجهة

مرة أخرى، وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر دجنبر من كل عام، يعود نقاش ضعف تواصل المؤسسات المغربية، الرسمية وغير الرسمية، بلغة الضاد وهيمنة اللغات الأجنية ولا سيما الفرنسية، ومطالب إيلائها الأهمية في السياسة الحكومية للبلاد، للواجهة.

واعتبر رئيس الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد أبو علي، أن ذلك سببه عوامل عدة، أهمها الهيمة الفرنكوفونية على مقدرة البلد وقدراته السياسية والثقافية والاقتصادية، والارتباط أو الذيلية التاريخية بالمستعمر السابق.

وشدد المتحدث في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية على أن استمرار الهيمنة يعود لسبب رئيس وهو غياب سياسة لغوية وتخطيط لغوي واضح يعطي للغتين الرسميتين مكانتهما الطبيعية، لافتا إلى أن مضان رسمية أية لغة هي “أن تستعمل بشكلها الرسمي في التواصل العام، في الإدارات والوثائق وفي التعليم والتربية والثقافة، وليس في التواصل بالشارع”.

وأردف المتخصص في اللسانيات ونائب رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بإفريقيا: “المشكل في المغرب، هو أنه منذ الاستقلال ونحن نعتبر اللغة العربية رسمية، حبرا على ورق في الدستور، وبالتالي لم يمكن لها في مختلف الفضاءات الطبيعية.

وقال إن انعدام وجود سياسية لغوية وهوياتية حقيقية بالمملكة سيتسبب في استمرار نفس الإشكاليات ونفس التخبط الذي تعيش فيه البلاد لعقود.

وسبق للائتلاف أن عقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية المغربية، من المعارضة والأغلبية، بهدف التذكير بضرورة الاهتمام باللغة العربية، وعرف من خلاله قادة الحزبين على رؤيته وطريقة اشتغاله، وتصوره للمقاربة المستقبلية للسياسة اللغوية والثقافية ببلادنا، ومقترحاته الخاصة بسبل التنسيق الممكنة لتفعيل مشاريع العمل المشترك المستقبلي.

ويقترح الائتلاف الوطني، الذي يعتبر أن العربية يجب أن تكون جوهر السياسة العمومية للبلاد، بغية صيانة وجود المملكة اللغوي في العلاقة مع دول المنطقة العربية، وفي علاقته مع القارة الإفريقية، والبعد الثقافي الأوروبي.

وبحسب ما جاء في موقعه الرسمي، فإنه يرفض أدلجة المسألة اللغوية، لأن “دستور 2011” حسم الأمر، وحدد اللغتين الرسميتين؛ وبالتالي تجب الاستفادة من الزخم الحاضر في اللغة العربية بسياسة لغوية توليها مكانتها في قلب السياسة العمومية.