نقابة “التوجه الديمقراطي” تكشف تفاصيل عرض الحكومة وتقرر الإضراب
كشفت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن تفاصيل عرض الحكومة الجديد، مقررة بالمقابل الإضراب ليومين الأسبوع المقبل “في انتظار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وقرر المجلس الوطني للنقابة، الملتئئم مساء يوم السبت وصباح الأحد 16 و17 تجلير 2023، في بيان له، خوض “إضراب يومي الخميس والجمعة 21 و 22 دجنبر 2023 ووقفات إقليمية الخميس 21 دجنبر س 11 صباحا”، وهي الخطوة نفسها المعلنة من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وأكدت نقابة الـFNE أنها عقدت لقاء مع اللجنة الوزارية الخميس 14 دجنبر 2023 بمقر وزارة التربية بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بنموسى شكيب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السكوري يونس والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لقجع فوزي، موضحة أن اللقاء حضره وفد مكون من FNE ومنتدبين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيتين الأخريتين.
وأفادت بأن اجتماع الخميس تم خلاله استعراض الملف المطلبي، وعلى رأسه سحب مرسوم النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتنزيل الاتفاقات والمحاضر السابقة، ومنها اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و18 يناير2023”.
كما طرح الوفد، خلال الاجتماع نفسه، مطلب “استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وإيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية، وتسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.
وبخصوص اجتماع يوم السبت 16 دجنبر 2023، قال المجلس الوطنية لنقابة الـFNE، أنه انعقد بحضره وفد مقلص ضم أربعة أعضاء من المكتب الوطني لـ FNE ومنتدبين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، حيث تم الاستماع العرض الحكومي.
وجاءت مخرجات العرض الحكومي، وفق المصدر نفسه، بإصدار نظام أساسي جديد بلغي القديم عبر مرسوم جديد خلال أسبوع ابتداء من يوم الأثنين 18 تجذير 2023، وتوقيف الاقتطاع من أجور المضربين واسترجاع المبالغ المقتطعة، أما بالنسبة للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد: التمتع بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، بدون استثناء، ولن يتم إخراج نظام أساسي جدید دون حل ملف التعاقد”.
كما التزمت الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة خصوصا اتفاقي 19 أبريل (المبرزون) و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة للجميع) و18 يناير 2023 الشهادات الدكاترة المكلفين خارج السلك، أما بالنسبة لخارج السلم الالتزام “بتفعيله بأثر رجعي إداري ومالي سيتم تحديده فيما بعده”.
وبخصوص الملفات القنوية فسيتم معالجتها، حسب العرض، مع وزارة المالية خلال أسبوع ابتداء من الاثنين 18 دجنبر 2023، أما الزيادة الأجور أكذت الحكومة “أن الأمر صعب حاليا بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، وستبقى مطروحة للنقاش مع التزام الوزارة بالزيادة في الدخل عبر معالجة الملفات الفئوية”.
واقترحت الحكومة بخصوص تعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال الالتزام بمعالجة الملف حسب كل حالة على حدة.
وأكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أنه وبعد الاستماع إلى تقرير الوفد المفاوض للجامعة، وإلى كل حيثيات اللقائين، فإنه يعتز بوحدة الشغيلة التعليمية ويؤكد على النهج الوحدوي مع مختلف مكونات التنسيقيات، وعلى الانخراط القوي لنساء ورجال التعليم في كل البرامج الاحتجاجية المعلن عليها، ويعلن التزامه بكل القرارات الوحدوية لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم ”
واعتبر المجلس الوطني أن المرحلة تستدعي المزيد من اليقطة والروح الوحدوية بما يعزز التفاوض المفضي إلى نتائج ملموسة تتناسب والملف المطلبي، معبرا عن احتجاجه على استبعاد التنسيقيات من لقاء السبت 16 دجنبر 2023، منبها إلى أن أي محاولة للالتفاف على المطالب لن تثنيه “على مواصلة الاحتجاجات”، ولا يمكنها سوى تعميق الاحتقان وتأجيجه.
وأعلن المجلس الوطني تفويضه المكتب الوطني الاستمرار في التفاوض وتدبير المرحلة باستحضار العلاقة مع “التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتزامه تجاه نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وبما يصون وحدتنا، داعيا في انتظار التفاعل الإيجابي العاجل للحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية، إلى خوض الخطوات الاحتجاجية المقررة.
