المعارضة البرلمانية تختبر وعود الحكومة لتجاوز عراقيل الاستثمار بالمغرب

دعت المعارضة بمجلس النواب، إلى تقييم تدخلات الحكومة لتجاوز عراقيل الاستثمار بالمغرب، وذلك بعد مرور أكثر من عام، على دعوة الملك محمد السادس لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

واعتبر الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجازولي، إلى إطلاع البرلمان عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.

وطالب رشيد حموني رئيس فريق “الكتاب” الوزير الجازولي، بالكشف عن إجراءات الحكومة لتحسين مناخ المال والأعمال وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين، وذلك اعتباراً لكون الاستثمار رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وباستحضار مكتسبات ومجهودات بلادنا في هذا الإطار منذ عقود، وتذكيراً بالوعود والانتظارات التي رافقت بلورة الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار.

ودعا الفريق التقدمي الوزارة المكلفة  بالاستثمار، إلى الإفصاح عن خطتها لرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات، وعن حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي تخلق فرصاً للشغل القار.

كما طالب حموني الجازولي ضمن سؤال كتابي  اطلع عليه “مدار21″، بالكشف عن تدابير الإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار، متسائلا عن سبل ضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60 بالمئة من الثروة الوطنية.

وكشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن استراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل التي يعاني منها الاستثمار بالمملكة، التي نبه إليها الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022، مشيرا إلى وجود خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال، ترتكز على تسهيل عملية الاستثمار، من خلال تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال.

يأتي ذلك بعدما طالبت الفرق والمجموعة النيابية الوزير المكلف بالاستثمار بتقديم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العراقيل المقصودة التي جاءت في مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022 مشددين على ضرورة محاربة الرشوة والبيروقراطية الإدارية، وكذا حصيلة الاستثمارات.

وضمن عرض قدمه الجزولي خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة الخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2023-2026، أوضح المسؤول الحكومي أن هذه الخطة تستهدف تعزيز التنافسية الوطنية، ودعم المقاولة والابتكار من خلال تطوير بيئة مواتية للابتكار ولريادة الاعمال، فضلا عن تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد في جميع المحاور والأوراش..

وقللّت المعارضة البرلمانية من تدخلات الحكومة لتحفيز الاستثمار بعد مرور سنة على الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية 2023-2022، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تجاوز عراقيل الاستثمار التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية وخدمة مصالحهم الخاص

وأكدت معطيات دراسة ميدانية لهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة أن الفساد يعتبر من بين العوامل الأساسية التي ما تزال تعيق الاستثمارات في المغرب. وأشار 26 بالمئة من المغاربة المقيمين بالخارج إلى كون الفساد هو “العقبة الرئيسية رقم 1 “وبنسبة 63 بالمئة من بين العقبات الرئيسية الثلاثة.

وتؤكد المعارضة أن الحكومة مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية من الآن، لقلب المعادلة بخصوص نسبة الاستثمار العمومي والخاص، وذلك بتحرير الطاقات والحد من الإشكالات التي تواجه القطاع الخاص سواء على مستوى العقار، أو الإدارة أو التمويل، لكي يحظى هذا الأخير بثلثي الاستثمارات في أفق سنة 2035، كما جاء في تقرير النموذج التنموي، حيث أن الثابت هو 66 بالمئة من الاستثمارات حاليا يستأثر بها القطاع العمومي.