“عجز مالي” يُهدد تعويضات ملايين المنخرطين بتعاضديات الموظفين

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن عائدات التوظيفات المالية لاحتياطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عرفت خلال سنة 2022 “تراجعا ملحوظا” بنسبة 73 بالمئة، إذ انتقلت من 247.6 مليون درهم سنة 2021 إلى 67.7 مليون درهم سنة 2022.

ويعزى ذلك، وفق ما أوضحت وزيرة المالية إلى الظرفية الاقتصادية غير الملائمة التي أثرت سلبا على سوق السندات والأسواق المالية، مما أفرز حاجيات تمويلية متزايدة للصندوق واضطراره لتجاوز هذا الوضع إلى اللجوء إلى سحب أكثر من مليار درهم من احتياطاته خلال الفترة 2021-2022.

وأكدت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها عن سؤال برلماني حول “معاناة المنخرطين المتكررة من التعاضديات في تسوية ملفات المرض”، أنه على الرغم من التحسن الطفيف في بعض المؤشرات النوعية لتدبير الخدمات المتعلقة بالتعويض عن مصاريف العلاج، فإن استمرار اختلال التوازن المالي للتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أفرز خصاصا في السيولة المالية اللازمة لتعويض الملفات المرضية للمنخرطين وتمديد مطرد في آجال الأداء.

ونبهت نادية فتاح إلى أن التوازن المالي لاحتياطيات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سجل عجزا ماليا بـ1.511 مليون درهم خلال سنة 2021 وبحوالي 900 مليون درهم خلال سنة 2022 نتيجة بالأساس للتضخم الكبير في نفقات الخدمات بكلفة إجمالية قدرها 6.8 ملايير درهم متم 2022.

ويدبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعية التعاضديات المكونة له، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة موظفي ومتقاعدي القطاع العام، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونصوصه التطبيقية ووفق الاتفاقيات المبرمة بينهما في هذا الصدد.

ولمواجهة هذه الإكراهات البنيوية ومواصلة صرف تعويضات المؤمنين داخل الآجال القانونية، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إعطاء الأولوية عند الأداء للمؤمنين ولمراكز السرطان وتصفية الكلي والمصحات الخاصة والصيدليات التي توفر الأدوية المكلفة، مشيرة إلى أن أداءات منتجي العلاجات عرفت خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 بعض الإكراهات المتعلقة بضرورة تطبيق المقتضيات الضريبية المتضمنة في القانون 50.22 للسنة المالية 2023.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه تم اللجوء للفوائض المالية للتمكن من الوفاء بالالتزامات إزاء المؤمنين ومنتجي العلاجات وقد بلغت السحوبات من صندوق الإيداع والتدبير منذ سنة 2018 ما مجموعه 1.9 مليار درهم.

وأشارت نادية فتاح إلى تطوير منصة إلكترونية” extranet” تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (المصحات الخاصة، مراكز علاج السرطان، مراكز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بعد والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية، مسجلة أن الصندوق تمكن عبر هذه المنصة سنة 2022 من معالجة أكثر من 153 ألف طلب بكلفة تحمل تفوق 1.1 مليار درهم.

كما لفتت الوزيرة إلى اعتماد التبادل الإلكتروني مع الشركاء واعتماد التسجيل الإلكتروني في إطار التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة وتطوير تطبيقات لتتبع ومراقبة استهلاك الخدمات، وذلك لرصد ومحاربة التحايل والغش، مشددة على أنه “رغم المجهودات المبذولة، فإن ضمان استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من لدن الهيآت المدبرة لها يتطلب  العمل على تعزيز تحصيل الموارد والرفع من مردودية استثمار احتياطيات هذه الأنظمة”.

وأكدت المسؤولة الحكومية ضرورة التحكم في التكاليف عبر تعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج وضبط سلة العلاجات وكذا العمل على الارتقاء بالبنية الصحية لتحسين ظروف تقديم الخدمات للمؤمنين لهم، وذلك في أفق وضع إطار عام للحكامة يمكن من ضمان التقائية وتكامل مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق خارطة الطريق التي سطرها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وفي المقابل، سجلت وزيرة المالية أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعية التعاضديات المكونة له، يحرص باستمرار على تجويد الخدمات المقدمة لفائدة منخرطيها وتطويرها من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والمساطر ورقمنتها، وكذا تعزيز التواصل بهدف توطيد الشفافية وضمان المعالجة السريعة والفعالة لملفات المنخرطين في أفضل الآجال.

ونبهت نادية فتاح إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة من لدن هاته الهيآت لتقليص أجال معالجة ملفات المنخرطين، فقد عرف معدل آجال تعويض المؤمنين تمديدا نسبيا خلال سنتي 2022 و2023 حيث بلغ 55 يوما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت لسنة 2023 و57 يوما متم سنة 2022، مقابل 43 يوما سنة 2021.

وهي معدلات تبقى، برأي وزيرة الاقتصاد والمالية في مستويات دون الآجال القصوى القانونية والتي تبلغ ثلاثة أشهر حسب المادة 16 من القانون رقم 65.00 والآجال المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية البالغة 60 يوما.

وعلى عكس ذلك، أكدت الوزيرة أن متوسط أجل معالجة الملفات الخاضعة للمراقبة الطبية، شهد تحسنا خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021، حيث تمت معالجة 55 بالمئة من ملفات الموافقة على التعويض عن الأدوية المكلفة خلال مدة لا تتجاوز 4 أيام مقابل 16 يوما خلال سنة 2021، مشيرة إلى انخفاض الأجل المتوسط لمعالجة ملفات الموافقة المسبقة من 36 يوما خلال سنة 2021 إلى 25 يوما خلال سنة 2022.