تفويت تدبير قطاع الماء يخرج ساكنة فجيج للاحتجاج للأسبوع الـ5 تواليا
خرجت حشود من المحتجين إلى شوارع مدينة فجيج، للتعبير عن غضبهم ورفضهم التام لقرار المجلس الجماعي القاضي بتفويت قطاع الماء لشركة خاصة، وترجح الساكنة الأسباب إلى ضغوطات على المجلس الجماعي للمصادقة على هذا التفويت.
وصدحت الشوارع الرئيسة لمدينة فجيج بشعارات رددها المحتجون، نساء ورجال وأطفال، منها: “فجيج ماشي فوضى.. باراكا من الفوضى” و “جينا واحتجينا.. الشركة لي ما بغينا”، وغيرها من الشعارات الغاضبة من المجلس الجماعي.
وعبر عدد من المواطنين في تصريحات لجريدة “مدار21” عن رفضهم القاطع لتفويض تدبير قطاع الماء لشركة خاصة، مؤكدين أن احتجاجاتهم تستمر للأسبوع الخامس على التوالي دون توقف ولا تراجع.
وقال مصطفى فنزار، عضو سابق بالمجلس البلدي لفجيج، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن: “وزارة الداخلية تريد فرض علينا تفويت هذا القطاع الحيوي للشركة، لكن لن يبقى لنا سبب بعدها للبقاء هنا، فلا تنمية ولا مستشفيات، وبقاؤنا سببه وجود هذه المادة الحيوية”.
وأوضح المتحدث للجريدة بأن فكرة التفويت سبق أن اقترحت عليهم في مجلس الولاية السابقة، لكن رفضوا المقترح، واشترطوا على وزارة الداخلية أن “تقوم الشركة بجلب الماء من على بعد 40 كيلومترا خارج المدينة، مع تغيير شبكة الماء، حيث يعود الفضل للساكنة في تجهيزها في السابق بالتضامن فيما بينهم”، مؤكدا استمرارهم في النضال والاحتجاج حتى يتحقق مطلبهم الرافض للتفويت.
بدوره، أوضح فرحان وزان، مواطن من فجيج، في تصريح للجريدة، أن سبب خروج ساكنة المدينة للاحتجاج يتمثل في اتخاد مستشار جماعي قرار انفرادي، رأت فيه “الساكنة قاطبة إجحافا في حقها، وعبرت الساكنة عن رفضها القاطع لفكرة تفويت خدمة الماء لصالح لأي جهة كيفما كانت، وأن هذا القطاع تسيره المجالس الجماعية بطريقة وصفها المتحدث بالسلسة”.
وأشار أحمد فنزار إلى أنه “أرفض رفضا تاما دخول أي شركة خاصة في قطاع الماء بمدينة فجيج، لأن الماء تدبره البلدية وهو من تركة أجدادنا، ويجب أن يبقى لأصحاب المدينة”.
