المغرب يعول على الاجتهادات القضائية الأوروبية لتعزيز سلطات أجهزة المنافسة

أعلن مجلس المنافسة، عن اختتام ندوة اتفاق التوأمة المؤسساتية مع ائتلاف مكون من سلطات منافسة لعدد من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي إيطاليا واليونان وبولندا.

وذكر بلاغ مشترك لمجلس المنافسة والاتحاد الأوروبي، أن هذا الاتفاق الذي انطلق في دجنبر 2021 لمدة سنتين، بإشراف من وزارة الاقتصاد والمالية، يأتي في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم في مرحلته الثانية” الرامي إلى تعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع ، الذي يندرج في سياق مسلسل تناغم النصوص التنظيمية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى توطيد مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتقوية تنافسية الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص.

وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا لومبارت كوساك وسفراء الدول الثلاث الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ورؤساء السلطات المشكلة للائتلاف سالف الذكر، مناسبة لعرض أبرز منجزات هذا المشروع الناجح، والمتمثلة على الخصوص في تكوين القضاة والمقررين العاملين بمجلس المنافسة، وتنظيم ورشات تفاعلية مع أهم الفاعلين في المنظومة التنافسية، لاسيما الجامعات ووسائل الإعلام ومكاتب الاستشارة القانونية.

كما جرى خلال هذا اللقاء تقديم قاعدة المعطيات المتعلقة بالاجتهادات القضائية الأوروبية في مجال قانون المنافسة، والتي تضم قرارات سلطات المنافسة التي أضحت نهائية، والأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة ذات الصلة بالموضوع بالاتحاد الأوروبي.

وسيتم تحيين هذه القاعدة بصفة دورية، وإغنائها تدريجيا بالاجتهادات القضائية المغربية بغية وضع آخر المستجدات التقريرية ذات الصلة بالموضوع رهن إشارة ممارسي قانون المنافسة.

وقالت  كوساك تم اليوم، اختتام شراكة مثمرة بين النظراء. وسيشكل تبادل الخبرات هذا بلا شك قيمة مضافة لمجلس المنافسة المغربي ونظرائه الأوروبيين على حد سواء”، مضيفة أن” قانون المنافسة يعتبر ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون. ومن الضروري إرساء مؤسسات قوية ومستقلة لضمان التطبيق السليم. وأنا مسرورة أن هذا الاتفاق أتاح جمع أربع مؤسسات ذات أهمية استراتيجية انكبت على إنجاز هذه المهمة”.

من جانبه، نوه رحو رئيس مجلس المنافسة بجودة هذه الشراكة التي أثمرت إنجازات كبيرة، وأرست دعائم تعاون ثنائي مستقبلا مع سلطات المنافسة التي شاركت في هذا الاتفاق بهدف الاستثمار في منجزات المشروع.

وتندرج هذه المقاربة في إطار توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

كما تهدف الى تقوية الانسجام في مجال قانون المنافسة، وتوفير رؤية أفضل بشأن المعايير القانونية للعالم الاقتصادي، وضمان السير التنافسي للأسواق خدمة للمستهلك.

وأكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو،  أن عقد التوأمة الذي أبرمه المغرب مع بلدان اليونان وبولونيا وإيطاليا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل “شراكة ناجحة” من حيث قانون واقتصاد المنافسة.

وأوضح  رحو أنه بفضل الجهود التي بذلتها مختلف الأطراف، مكن هذا المشروع من إنشاء قاعدة بيانات كبيرة للسوابق القضائية، وإعادة تصميم الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تقريب المساطر والقوانين في تسعة أدلة ومبادئ توجيهية.

وأضاف أن عقد التوأمة المؤسساتية المذكور بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكن من تقديم ما لا يقل عن 13 دورة تكوينية لفائدة المقررين ودورتين أخريين لفائدة القضاة، مضيفا أنه اليوم، ومع استكمال عملية التوأمة هذه، يعتزم هؤلاء الشركاء المختلفون مواصلة العمل بروح تبادل الخبرات لفائدة الجميع.

ومن جهتها، وصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، هذا العقد بأنه تجربة إثراء متبادل تندرج في إطار تقاسم الممارسات الجيدة.

وبحسبها، يبدو قانون المنافسة مفهوما قانونيا مجردا، لكنه في الواقع أساسي في بناء الأسواق الأوروبية الكبرى، وكذا أي سوق تطمح إلى أن تكون جذابة لمقاولاتها وللاستثمارات الأجنبية في نفس الوقت.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة المنافسة اليونانية، إيوانيس ليانوس، عن اعتزازه بهذه التجربة المثمرة لكافة الأطراف، مشيرا إلى التقدم المحرز في تعزيز قوانين المنافسة.

وذكر بأن الأهداف الرئيسية قد تحققت وأن علاقات الثقة والشبكة الاجتماعية التي تطورت بين مختلف الأعضاء والسلطات ستمكن من تعزيز هذا التعاون في المستقبل كذلك.

وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض الإنجازات الرئيسية لهذا المشروع الناجح، لاسيما في ما يتعلق بتكوين القضاة ومقرري مجلس المنافسة، فضلا عن ورشات النقاش مع الفاعلين ذوي الأهمية في المنظومة التنافسية، ولاسيما الجامعات والصحافة ومكاتب الاستشارة القانونية.

كما يتعلق الأمر بعرض قاعدة بيانات السوابق القضائية الأوروبية في مسائل قانون المنافسة والتي تتضمن قرارات سلطات المنافسة التي أصبحت نهائية، بالإضافة إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الاتحاد الأوروبي المختصة في هذا الشأن.

وسيتم تحيين قاعدة البيانات هذه بشكل دوري وإثرائها تدريجيا بالسوابق القضائية المغربية من أجل إتاحة آخر التطورات في هذا الشأن لممارسي قانون المنافسة.

وجرى حفل إبرام التوأمة المؤسساتية المذكورة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالرباط.