أخنوش: الحكومة بذلت مجهودا جبارا لأجل الأساتذة ونأمل انعكاس الاتفاق على جودة التعليم
كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأحد، أن الحكومة المغربية بذلت من خلال الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، وما حمله من مكتسبات مادية، مجهودا جبارا خاصة في ظل الظروف العالمية والوطنية الحالية، آملا انعكاس ذلك على جودة التعليم.
وقال أخنوش، خلال بداية اجتماع التوقيع مع النقابات التعليمية على محضر اتفاق للخروج من أزمة الإضرابات: “توفقنا في توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية ونحن جد فرحين ومسرورين بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وبالتوصل إلى نتيجة ذات أهمية”.
وتابع أخنوش أن الاتفاق جاء “بعد حوار ونقاش بين النقابات والفريق الحكومي الذي يترأسه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، موضحا أن النقاش دام أسبوعين وتم أخذه بجدية ومعقول من أجل التوصل إلى حل لمطالب نساء ورجال التعليم.
وأكد أخنوش أنه في هذه الظروف الحالية سواء العالمية أو الوطنية، وما نعرفه من جفاف ونقص التساقطات المطرية، فالحكومة عملت “مجهودا جبارا وكبيرا لمواكبة الأساتذة والنقابات التعليمية”.
وعبّر أخنوش عن أمله أن ينعكس توقيع هذا الاتفاق على تفعيل جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي تفاعلت معه النقابات الموقعة بدعوة نساء ورجال التعليم إلى تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بعدما انتفت دواعي الاحتجاج، في أفق استئناف الحوار حول باقي مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.
ومن جانبها، لوحت نقابة تعليمية وتنسيقيات برفضها لمخرجات اتفاق اليوم، إذ قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح لجريدة “مدار21″، تعليقا على مخرجات الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، إن هذا الاتفاق لم يستجب لانتظارات نساء ورجال التعليم في عدد من الملفات المطروحة، وأن زيادة 1500 درهما غير كافية، مؤكدا أن “قرار الإضراب لازال قائما”.
