العسري: القرب من منيب حسنة لا أنكرها وأولويتنا الإصلاح السياسي عبر تغيير الدستور

قال جمال العسري، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، إن وصوله لهذا المنصب خلال المؤتمر الخامس والأخير للحزب “تم عن طريق انتخابات ديمقراطية، والديمقراطية هي ما ندافع عنه داخل الحزب”، مؤكدا “انتخابي أمينا عاما لا يعطيني الضوء الأخضر لتنزيل كل ما أفكر به، بل المفروض على القيادة الجديدة أن تساير وتطبق البرنامج الذي سطره المؤتمر باعتباره أعلى سلطة للحزب”.

وأشار العسري، في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، إلى أن “المؤتمر الأخير وضع مجموعة من الخطوط التي ينبغي المضي عليها، والمكتب السياسي والأمين العام ما هم إلا آلية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، موضحا بخصوص انتخابه لقربه من نبيلة منيب الأمينة العامة السابقة للحزب “هذه حسنة لا أنكرها، فأنا وكل الرفاق مقربين من الرفيقة منيب، وكذلك مقربين من كل القيادات التاريخية للحزب وعلى رأسها الرفيق المجاهد بنسعيد أيت يدر”.

وأوضح الأمين العام لحزب “الشمعة”، أنه “منذ منظمة العمل الديمقراطي مرورا باليسار الاشتراكي الموحد وصولا إلى الحزب الاشتراكي الموحد كانت قيادة الحزب دائما قيادة جماعية وكان الخط المتبع دائما الخط الذي ترسمه القواعد والمناضلين انطلاقا من المؤتمر”.

وحول فشل الوحدة الاندماجية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، غداة الانتخابات الأخيرة، أكد العسري “قمنا بتقييم التجربة الاندماجية وخلصنا إلى أن الاندماج كان رقميا وعدديا وليس في التصورات، وكان اندماجا تنظيميا أكثر مما هو فكري، ولهذا لوحظ بعد عقدين من الزمن أن الفصائل والمكونات بقيت متقوقعة على نفسها وهذا ما أدى إلى انشقاق الحزب”.

وتابع العسري في السياق نفسه أن “حزب الاشتراكي الموحد خلص إلى الاكتفاء من التجربة الاندماجية مع اقتراح تأسيس جبهة شعبية واسعة للنضال، التي يمكن أن تتكون من الأحزاب اليسارية التقدمية الديمقراطية والمنخرطة في الحراكات الاجتماعية، إلى جانب مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنقابية والجمعوية”، مؤكدا “نؤمن بالوحدة النضالية والنضال من أجل إقرار ديمقراطية حقيقية في إطار ملكية برلمانية والقطع مع ديمقراطية الواجهة”.

وحول مفهوم السيادة الشعبية الذي اعتمد أرضية وحيدة للمؤتمر الخامس للحزب، قال العسري إن معناها أن “نناضل من أجل سيادة الشعب، وعندما يسود الشعب يمكن أن تحقق السيادة الوطنية، هذه الأخيرة المفقودة داخل دولتنا ومجموعة من الدول المتخلفة، ذلك أن البلد تحكمه في الحقيقة الصناديق الدولية والشركات المتعددة الجنسية، إذ أنها هي التي تتحكم في قرارات الدولة ومصير الشعب”.

وأردف العسري أن “التحرر الذي نطمح إليه لا يمكن أن نصله إلا بسيادة وطنية حقيقية، وأن يكون المغاربة هم الذين يملكون قرارهم السياسي والاقتصادي والثقافي”، مشددا “من أجل الوصول إلى السيادة الوطنية لابد من سيادة شعبية، وأن يسود الشعب وأن تكون الكلمة له، ولا يمكن أن تكون إلا بديمقراطية حقيقية حتى يستطيع الشعب ممارسة السلطة والحكم عبر ممثليه الذين ينتخبهم بكامل الحرية وفي شفافية مطلقة”.

وبخصوص تقييمه للمشهد السياسي، أبرز الأمين العام أن “المغرب يعيش فترة غليان ولا استقرار”، مؤكدا “سمعنا بموت السياسية لكن اليوم نعيش على وقع احتقان أعاد الخطاب السياسي إلى البروز في الساحة، كما أن أغلب الشعارات المرفوعة في الساحات اليوم هي شعارات يسارية وسياسية، وهذا يدل على أن الشعب المغربي مسيّس ويساري بطبعه، وشعب تواق إلى الحرية والعدالة”.

وأورد أنه “حتى لو حاولت الدولة بلقنة المشهد السياسي في الانتخابات الأخيرة فإن الواقع يُعلى ولا يعلى عليه، إذ يستحيل إخراس صوت الشعب”، مؤكدا أن المشهد البئيس للانتخابات الأخيرة أعطانا معارضة لا تعارض شيئا، ما يجعل المشهد ملخصا في الحكومة بأغلبيتها ومعارضتها من جهة ثم المعارضة الحقيقية التي تسمع صوتها في الشارع المغربي.

وعن القضايا ذات الأولوية في تقدير حزب الاشتراكي الموحد وقيادته، أفاد العسري أن “أولوية الأولويات هي قضية الديمقراطية لأن مدخل التغيير والتنمية هو المدخل السياسي وبتغيير الدستور المغربي حتى نصل إلى دستور ديمقراطي وإلى ملكية برلمانية، هذه الأخيرة التي يمكنها تحقيق شعارات ربط المسؤولية بالمحاسبة والعدالة القضائية والضريبية وفصل زواج السلطة بالمال والتغيير الشامل بمجموعة من القطاعات”.

وأوضح أنه بعد أولوية الإصلاح السياسي عبر تغيير الدستور، يأتي التركيز على القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها إصلاح قطاع التعليم والصحة والشغل والسكن، مضيفا أن “هذه القضايا الكبرى سيناضل من أجلها حزب الاشتراكي الموحد سواء داخل المؤسسات المنتخبة أو بالشارع”، موضحا “نضالنا يسير في خطين متوازيين لا أحد فيهما يلغي الآخر”.