المنصوري ترفض “تحليل الحرام” وتَعِد بتبليغ الملك اكراهات القضاء على المدن الصفيحية
رفضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، “تحليل الحرام” من أجل تسوية الملفات العالقة بشأن القضاء السكن الصفيحي ومعالجة التعثرات التي تشهد عدد من الأحياء ناقصة التجهيز على صعيد عدد من المدن المغربية.
وفي معرض جواب لها على سؤال برلماني حول “إعادة هيكلة الأحياء الغير القانونية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضحت المنصوري، أن “هناك فرقا بين التسوية وتحليل الحرام” مضيفة: ” ما خصناش عاوتاني في إطار تسوية الملفات السكنية العالقة مساندة العشوائية(..) يمكن اقرار تسهيلات ولكن من الصعب القبول بخرق القانون كليا”.
وأعلنت المسؤولة الحكومية أمام ممثلي الأمة، عن استعدادها لإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على “الأحياء غير القانونية، وقالت إن الأمر يتعلق مشروع ملكي وسنبلغ الملك محمد السادس بالاكراهات التي واجهتنا بهدف تفعيل الاتفاقيات ومنح الساكنة امكانية الاستفادة من المشاريع السكنية.
فيما يخص البرامج التي تهم الدار البيضاء، أشارت المنصوري إلى أن منطقة الهرويين على سبيل المثال لم يعد الأمر يتعلق باتفاقية أو امكانيات مادية، حيث كان هناك تصور مرتبط بمشروع ملكي طموح، مردفة “فقط كانت هناك اشكاليات ترتبط بالعقار والحكامة، وتم عقد عدة اجتماعات مع الوالي السابق لمدينة الدار البيضاء.
وأكدت أن الوزارة بصدد عقد اجتماع مع الوالي الجديد لمناقشة الاتفاقيات المتوقفة بسبب غياب دراسة دقيقة قبل انطلاق المشروع مما حال دون امكانية تفعيله، مسجلة أن هذه الاشكالية غير موجودة فقط في مدينة الدرا البيضاء بل تشهدها جميع المدن الكبرى نظرا لشساعتها خاصة الجماعات المجاوزرة للحواضر الكبرى والتي ما تزال تعيش طابعا قرويا.
وأوضحت المنصوري، أن الوزارة تتدخل لإعادة هيكلة الأحياء الغير القانونية، فإن الوزارة تتدخل على على مستوى التعمير، حيث يتم إعداد تصميم إعادة الهيكلة بطلب من الجماعات الترابية، بهدف تحديد هذه المناطق خلال إعداد وثائق التعمير، وهيكلة الانسجة الغير القانونية وتمكينها من المرافق والطرق والتجهيزات الأساسي، مشيرة إلى أنه إلى غاية 2023، تم انجاز 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة، و المصادقة على 60 بالمئة من هذه الدراسات.
وعلى المستوى سياسة المدينة ، كشفت المنصوري، أن تدخلات الوزارة على مستوى هذه الأحياء مكنت من توقيع 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية، بكلفة اجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3,1 مليون أسرة.
