الأمانة العامة للحكومة تشكو “عوائق” تعديل القوانين وحجوي يصف الوضع بـ”غير المرضي”

اشتكى الأمين العام للحكومة محمد حجوي من الارتفاع المتزايد لوتيرة تعديل النصوص القانونية، منهبا إلى  الصعوبات التي يجدها المواطنون والمقاولات ومستهلكو المنتوج القانوني بصفة عامة في الحصول على الصيغة المكتملة للنصوص القانونية المعدلة.

وقال حجوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، إن وتيرة تعديل القوانين “أضحت تشكل عائقا حقيقيا بسبب غياب الصيغة الرسمية والمكتملة للنصوص القانونية التي تدخل عليها تعديلات متواترة، والتي يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية.”

وأوضح حجوي أنه أنه “أمام هذا الوضع غير المرضي، شرعت الأمانة العامة للحكومة في فتح ورش توطيد النصوص القانونية، بهدف تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية في شموليتها من انعكاس إيجابي للغاية، مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على إعداد إطار منهجي عملي لتوطيد النصوص القانونية، يبرز الحيثيات والأهداف المتوخاة من هذه العملية، والقواعد والطرق التقنية والعملية التي يستحسن في هذا الصدد اِتباعها من لدن القطاعات الوزارية.

وكشف الأمين العام للحكومة، أنه تم في دفعة أولى، إعداد ما يفوق عشرين نصا موطدا بالصيغة العربية، على أن تتواصل عملية التوطيد هاته لتشمل عددا أوفر من النصوص المعيارية الأساسية الكثيرة الاستعمال.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إحداث نافذة خاصة بالنصوص الموطدة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تمكن من الاطلاع على هذه النصوص في “صيغة PDF “وتمكن من إجراء تقنيات البحث داخل النص الموطد لضمان الاستغلال الأمثل لهذه النصوص.

و على صعيد آخر، سجل حجوي أن الأمانة العامة للحكومة تولي مسألة تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية “أولوية فائقة”، باعتبارها عملية ضرورية وملحة الهدف منها جعل منظومتنا القانونية مسايرة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومواكبة للسياسات العمومية الأفقية والقطاعية.

وسجل أن عملية تحيين النصوص القانونية، “هي في حقيقة الأمر عملية مستمرة في الزمن ومطردة، تندرج في السيرورة العادية للإنتاج التشريعي والتنظيمي، ذلك أن النسبة الأهم من النصوص التشريعية والتنظيمية التي نعدها ونصادق عليها إنما تندرج في إطار التحيين”.

وأوضح حجوي أنه “على الرغم من هذه الحقيقة، فإن مصطلح التحيين يستعمل أحيانا للدعوة إلى تنقيح  النصوص القانونية الجارية، أي بمعنى تدقيقها اللغوي وتخليصها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، من قبيل الإشارة إلى هيئات أو مؤسسات ولّت، أو إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود.”

ومن هذا المنظور، اعتبر الأمين العام للحكومة أن التحيين والتنقيح رغم ما يميزهما، فإنهما يشكلان عمليتين متلازمتين وضعناهما في صلب العمل الذي تسهم فيه مختلف القطاعات الوزارية من أجل تجويد وتطوير المنظومة الوطنية.

وأوضح حجوي أن هذا العمل يتواصل على مستوى الأمانة العامة للحكومة بجرد وحصر  أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة، مضيفا أنه يتركز الاهتمام على مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها على الخصوص مسألة تنقيحها.

وأكد المسؤول الحكومي أن اللجنة المحدثة لهذا الغرض، قطعت منذ تأسيسها أشواطا متقدمة في عملها، مما سيسمح بوضع، رهن إشارة القطاعات الوزارية، إطار منهجي لتحيين نصوصها القانونية وقيامها بهذه المناسبة بتنقيحها، عند الاقتضاء، من المقتضيات القديمة والمتجاوزة.