تزمنا مع موجة الغلاء..البرلمان يُعري “اختلالات” تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب

أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء القادم تخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، وذلك بعد أشهر من مناقشة التقرير أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي والصناعة والتجارة، رياض مزور

وتأتي مناقشة التقرير البرلماني، تزامنا موجة الغلاء التي اجتاحت من جديد الأسواق المغربية.وارتفعت أسعار الكثير من الخضر في الأسواق المغربية، على نحو لافت خلال الأيام الأخيرة، مما سبب موجة غضب كبيرة في صفوف المواطنين، في وقت ارتفعت شكاوى الفلاحين من غلاء الأسمدة والمصاريف المتعلقة بالمدخلات الفلاحية وسط استمرار موجة الجفاف بفعل شح التساقطات.

وحاصرت موجة الغلاء، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بالبرلمان، الذي وجد نفسه في مواجهة انتقادات شديدة من طرف نواب الأمة الذين حذروا من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب لهيب غلاء المنتجات الأكثر استهلاكا.

وكشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، أن 70 بالمئة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمئة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، معتبرا في المقابل، أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.

التقرير الذي أفرجه عنه مجلس النواب في أبريل الماضي، أماط اللثام عن وجود 32 مليون كيلوغرام من الخضر تضيع يوميا ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية ما يدل على وجود ضياع مهول للمنتجات الفلاحية.وسجل التقرير البرلماني، وجود وفْرة في المنتوجات الفلاحية، بحيث هناك عرض داخل الأسواق، ما يعني أن الإنتاج ليس فيه مشكل، بل المشكل في التسويق، مؤكدا أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح “تبقى زهيدة”، غير أن داخل أسواق الجملة ونصف الجملة تختلف الأثمنة وترتفع بناء على العرض والطلب.

ونبهت المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي يرأسها عادل الدفوف، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن تموقع هذه الأسواق وسط المدن وبُعدها عن الطريق السيار إضافة إلى غياب التبريد يساهم في تلف وضياع المنتجات الفلاحية، إضافة إلى عدم مساهمة طريقة التدبير الحالية لأسواق الجملة في منع تلف المنتوجات الفلاحية.

وكشف التقرير البرلماني، أن سنة 2021، عرفت ارتفاعا ملموسا في كمية الإنتاج الفلاحي، إذ ارتفع بحوالي 30 بالمئة، معتبرا أن مبرر قلة الإنتاج ومساهمته في ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه غير مقنع، لأن العرض متوفر بكثرة، حيث تشير معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن 11.5 مليون طن تقريبا من الخضر والفواكه تم إنتاجها في سنة 2021.

ولفت المصدر ذاته، إلى وجود مؤشرات لازدياد الإنتاج في سنة 2022، ما يعني أن المشكل ليس في الوفرة نهائيا بل في التكلفة التي أضحت مرتفعة بسبب مجموعة من العوامل منها ارتفاع أثمنة الأسمدة والبنزين وبالتالي ارتفاع مصاريف الإنتاج.

وقال التقرير البرلماني، الذي يأتي في سياق استمرار موجة الغلاء، إن المستهلك بالدرجة الأولى، هو الذي يتحمل الخسارة إثر تلف أو ضياع المنتوجات الفلاحية، لافتا إلى وجود إشكالية في المجلس الإداري للشركات المحلية المدبرة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تتمثل في عدم تمثيل جميع المتدخلين مما يؤثر بقوة على تحديد الثمن المرجعي.

وانتقدت المهمة البرلمانية الاستطلاعية، اختصار دعم وزارة الداخلية في إعادة هيلكة أسواق الجملة فقط دون الأسواق الأسبوعية، بالرغم من أن 40 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تباع في العالم القروي داخل الأسواق الأسبوعية، مسجلة عدم قيام الجماعات المحلية بدورها الكامل في تجويد تدبير الأسواق، حيث إن أغلب الأسواق لا توجد فيها الظروف الملائمة للتسويق.

وفي المقابل، دعا تقرير المهمة البرلمانية، كل من وزارة الداخلية لتبني رؤية لإبقاء الفلاح في العالم القروي واستمرارية نشاطه الزراعي والتجاري، والفيدراليات البيمهنية للضغط في تحديد الأثمنة المعقولة وكذا الجماعات الترابية لتجويد عملية تدبير الأسواق.

واقترح تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، منع التغيير الحاصل في الأثمنة داخل سوق الجملة من مكان إلى آخر ومن الشاحنة إلى أرضية السوق، واعتماد التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتوجات الفلاحية، بما يضمن عدم ضياعها وعدم اختصار المراقبة في مرحلة من مراحل التسويق، مع ضرورة التركيز على ضبط عملية التسويق من سوق الجملة إلى المستهلك للتمكن من ضبط التلاعب بالأسعار.

ويرى معدو تقرير المهن الاستطلاعية، أن طريقة تدبير الأسواق “يجب أن يتم تغييرها وبموازاة ذلك، يجب الدفع باتجاه تغيير عقلية كل المتدخلين في عملية التسويق الفلاح والبائع والوسيط وحتى المستهلك، مع ضرورة تغيير الترسانة القانونية المتعلقة بعملية تسويق المنتوجات الفلاحية، سيما قانون 1962 ووضع قوانين جزرية في حق المخالفين، مشددا على ضرورة تبني إجراءات صارمة تسمح بجعل الأرباح مقرونة بالجهود في جميع مراحل تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية وخلق استراتيجية لإعادة هيلكة المجازر.