برلماني يفضح “تضارب المصالح” بالجماعات ويطالب الداخلية بتطويق الفساد الإداري

دعا المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية مصطفى الدحماني وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتعزيز جهاز المفتشية العامة وكشف تقاريره للعموم وضمان التجرد والحياد في عمليات المراقبة والتدقيق سواء للجماعات الترابية أو الإدارة المحلية، أو لشركات التنمية المحلية والجهوية والوكالات المستقلة وغيرها من الأشخاص المدبرة للشأن العام الترابي.

وكشف الدحماني خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، أن المشاريع الكبرى والتي تشمل ميزانيات ضخمة يتم تدبيرها بطرق مختلفة وتحت اشراف مختلف وتقتضي المراقبة والتدقيق لضمان حسن استعمال الأموال العامة، منبها إلى تسجيل تضارب المصالح وخاصة ما يتعلق بعضوية أعضاء الجماعات الترابية في مكاتب جمعيات تتحصل على أموال من هذه الجماعات.

وأكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، أن الولاية الحالية شهدت العديد من مظاهر الاختلال التي نتتبعها في الإعلام والتي وصلت ملفات كثيرة منها الى القضاء المستقل، وهو ما يكشف عن توسع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العديد من الجماعات الترابية، مشددا على ضرورة تطبيق المبادئ الدستورية وقواعد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات، خاصة مبادئ التدبير الحر وقواعد الحكامة الجيدة.

وطالب الدحماني وزير الداخلية بإعادة تفسير المواد المتعلقة بمنع تضارب المصالح، بما يتوافق مع صريح القانون الذي يشترط تحقق المصلحة الخاصة للشخص المعني أو لأحد أقاربه المباشرين، معتبرا أن “الأموال الموجهة للجمعيات بموجب القانون لا تحقق مصالح خاصة بل مصلحة عامة”.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة وضع قواعد صارمة لتصرف الجمعيات في الأموال العمومية أقلها إخضاع تدبير هذه الاموال لنفس قواعد التي يخضع لها الآمرون بالصرف في المال العام من قبيل مرسوم الصفقات العمومية وضمان الشفافية والمحاسبة فتصرف جمعية في المال العام يلزمها بسلك اقصى درجات الشفافية وهو ما يحتاج إلى نصوص تشريعية وتنظيمية.

وفي سياق متصل، أثار الدحماني الانتباه إلى  مشكلة مجموعة من الأقاليم ذات المساحة الشاسعة وكثرة الجماعات القروية مما يؤثر سلبا على مستوى التنمية وقدرات التأطير والتدخل لدى الأجهزة المدبرة لهذه الأقاليم، ومن بينها أقاليم الصويرة وتارودانت وطاطا وتاونات والخميسات وأزيلال والحسيمة.

ودعا البرلماني وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى  التفكير في إحداث عمالات جديدة خاصة بعد النتائج الطيبة التي أثبتها تجربة التقسيم الترابي التي عرفتها المملكة سنة 2009 حيث تأكدت الجدوى التنموية لإحداث عمالات جديدة وتقسيم العمالات والأقاليم الكبيرة، مؤكدا أن هذا المطلب ينسجم مع القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والذي لم تعقبه أية عمليات لتفعيله على مستوى الواقع.

ودعا الدحماني على صعيد آخر، إلى رقمنة كل ما يتعلق بالتصريحات بتأسيس الجمعيات وايداع الملفات والتفكير في رقمنة العمليات الانتخابية والتصويت الاليكتروني واعتماد مزيد من تبسيط مساطر التسجيل في السجل الاجتماعي والتحيين المجاني والالكتروني لمعطيات بطاقة التعريف الوطنية.

وسجل أن من أسباب عدم تحيين المواطنين لمعطياتهم ترتبط بكلفة هذه العملية خاصة بعد رفع رسومها من 30 رهم الى 70 درهما كما تم رفع رسوم جواز السفر من 300 درهم لعشر سنوات الى 500 درهم لخمس سنوات، مقترحا  التفكير في صيغة لجعل جواز السفر يحل محل بطاقة التعريف الالكترونية وعدم إلزام المواطن بالتوفر على وثيقتين وثلاثة أرقام مرجعية، بالنظر إلى أن هذا التعدد في الارقام والوثائق يخلق مشاكل أكثر مما يحلها.

ونبه المستشار البرلماني، إلى استمرار بعض الصعوبات في تسلم وثائق الجمعيات خاصة والوصل المؤقت، والزام بعض الولايات الجمعيات بإيداع الملفات لدى الولاية بدل السلطة المحلية، على غرار الرباط التي تتأخر فيها عملية إعطاء الوصل المؤقت لشهور بدعوى ضغط الملفات،  وهو ما يمكن تجاوز بالإيداع الاليكتروني وتسلم الوصل الاليكتروني،

ودعا الدحماني الداخلية، إلى التفكير في تبسيط مساطر التصريح بتأسيس الجمعيات وإعادة تجديد مكاتبها والتفكير في مدونة للعمل الجمعوي خاصة بعد احداث مديرية الحياة الجمعوية والمجتمع المدني، مشددا على ضرورة تقوية دور هذه المديرية في تكوين الجمعيات ودعم برامجها وعصرنتها.