“حماة المال العام” يعربون عن قلقهم من “بطء أو تعطيل” البحث في اختلاسات ملعب “دونور”
وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الدار البيضاء ـ الوسط، طلب تذكير مع ملتمس من أجل تسريع وتيرة البحث التمهيدي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول الشكاية المقدمة بخصوص شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف شركات بملعب مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء.
وذكرت جمعية حماية المال العام، الوكيل العام للملك، أنه “سبق أن تقدما كمكتب جهوي بشكاية من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول توصلتم بها بتاريخ 23 يونيو 2023 فتح لها ملف عدد: 40/3123/2023”.
وتتمحور الشكاية، وفق المراسلة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، حول توظيف “شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين”.
وأثارت الشكاية “استفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)”، إضافة إلى “تبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة”.
وأشارت الشكاية إلى وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وتقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000,00 درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها، وحرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية.
كما لفتت الشكاية إلى “شبهة تذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة، واستنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية، وتحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة، وتقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا.
وقال المكتب الجهوي للجمعية إنه ونحن “نتابع أطوار هذا الملف الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني وذلك انطلاقا من مبادئ وأهداف الجمعية الرامية إلى مناهضة الفساد واهدار المال العام بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ولفت المكتب إلى أنه “أصبح يساورنا قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية. ونتخوف أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.
وتابع حماة المال االعام “غني عن البيان أن قضايا نهب المال العام والفساد تؤثر سلبا على التنمية المنشودة وأن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد وأن عدم البث داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة الفانون على الجميع”.
والتمس حماة المال العام من الوكيل العام للملك “التدخل للسهر على تسريع وتيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي”، وذلك “انطلاقا من مبدأ المساواة أمام القانون والزامية الامتثال لأحكامه، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي التي صادق عليها المغرب سنة 2007 وكذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة خاصة الفصل 120 من الدستور، والذي ينص على ضرورة اصدار الاحكام داخل اجال معقولة هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، الصادر في أكتوبر 2017”.
