بعدما أثار جدلا بحله أجهزة الوزارة.. السكوري يتراجع ويعيد رؤساء أقسام إلى مناصبهم

بينما سبق أن أثار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جدلا واسعا داخل وزارته بعد حله مختلف الأجهزة وإعلان شغور جميع مناصب المسؤولية، عاد الوزير نفسه ليتراجع عن جزء من قراراته التي أثارت استياء عارما وسط موظفي الوزارة.

وأكدت المعطيات التي تحصلت عليها جريدة “مدار21″ أن الوزير السكوري اضطر لإعادة 12 رئيسا للأقسام التي كانوا يشرفون عليها قبل إعلان شغورها، وذلك من أصل 14 رئيسا للأقسام والمصالح سبق له إعفاؤهم بطريقة غير مباشرة، بعدما حلّ أجهزة الوزارة بطريقة أثارت الاستغراب.

وأرجعت مصادر الجريدة تراجع الوزير عن خطوته السابقة إلى الضغوط التي تعرض لها، خاصة أن مختلف الموظفين لم يستسيغوا قراره لما يشيعه من أجواء سلبية داخل الوزارة، إذ طالبوا الوزير بالانكباب على الملفات المهمة داخل القطاعات التي يشرف عليها، بدل التوجه إلى فتح معركة جانبية.

وكانت مصادر الجريدة كشفت أن الوزير السكوري استدعى كل الموظفات والموظفين في قطاعي التشغيل والتكوين المهني وأعلن شغور كل مناصب المسؤولية، وهو الأمر الذي خلق نوعا من اللا يقين وسط كل مكونات الوزارة وإحباطا كبيرا وواسعا في صفوفهم.

وإلى جانب تراجع الوزير عن خطوته، أوردت المصادر أنه يتجه لتعيين مديرة ديوانه نور العمراتي، مديرة للشركات والتعاون الدولي في الوزارة بعد وفاة المدير السابق كريم اسباعين، إضافة إلى تعيين مستشارته هدى الغياتي مديرة للمرصد الوطني للشغل مكان محمد حازم المدير الحالي.

وسبق لقرار الوزير بحلّ أجهزة الوزارة وإعلان شغور المناصب أن أثار انتقادات الموظفين، مؤكدين أن هذا الإجراء من الناحية القانونية من صلاحية الوزير، لكن في الأدبيات الأولى للتدبير، لا يمكنه أن يقدم على هذا القرار لأنه خلق نوعا من “البلبلة والسيية واللايقين” بالإدارة التي اشتغلت معه، والمعول عليها في تنفيذ برامجه.

وأوضحت المصادر، في حينه ردا على قرارات الوزير، أن العارفين بالتدبير الحقيقي يدركون أن الإدارة “أداة أساسية وجب على كل قائد جديد أن ينتبه ويحسب خطواته معها ويؤطرها بالطريقة الذكية التي يجعلها تخدم أجندته الحكومية طبعا دون الدخول في مواجهة مفتوحة معها”.

وتساءلت المصادر وقتها “كيف يمكن حل كل الأجهزة دفعة واحدة ويصبح الأمر على الشياع ولا أحد يطمئن للمستقبل بل الأمر يتطلب تدبيرا حكيما وتراكميا وفق محطات وليس بالضرورة ان يشرف عليه الوزير لأن مهامه أكبر وأعمق من ذلك، بل هناك الكاتب العام الذي يمكن أن يعد تصورا وفق توجيه الوزير، وغيرها من أدبيات التدبير الإداري في علاقتها بالأجندة السياسية”.

وعبر المنتقدون لخطوة الوزير عن انتظاراتهم من السكوري بالسرعة في تنزيل برنامج أوراش 2 بعد نجاح النسخة الأولى بفضل تتبع وتوجيه وزارة الداخلية عن طريق الإدارات الترابية وأساسا العمال والولاة.

واستحضر المنتقدون مجموعة من الانتظارات بينها تلك المتعلقة بالفاعل الاقتصادي والنقابي بالوفاء بوعود الوزير المتناثرة هنا وهناك بخصوص إخراج القانون التنظيمي لكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتعديل مدونة الشغل، وانتظارات الشباب المقاول تفعيل ذاك الزعم المبالغ فيه الخاص بدعم 100 ألف مقاولة ناشئة.

إضافة إلى انتظارات إنهاء أشغال مدن الكفاءات والمهن حسب التوجيهات الملكية، وإتاحة فرص لأبناء وبنات المغاربة للتسجيل وفق خصوصية مهنية لكل جهة، وانتظارات موظفات وموظفي قطاع التشغيل والتكوين المهني الوفاء بوعود الوزير بتأهيل بنيات وآليات العمل ماديا ولوجيستيكيا، ومناشدة أطر أنابيك دعمهم وتوفير مزيد من مناصب الشغل على مستوى المستشارين نظرا لثقل مهام الوكالة وانتشارها على المستوى المغربي.