الداخلية تُعدّ برنامجا جديدا لتقليص الفوارق الاجتماعية ولفتيت يتعهد بتجاوز “الهفوات”

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعكف على إعداد برنامج جديد لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في أعقاب انتهاء البرنامج السابق الذي أطلقته الحكومة خلال الفترة الممتدة 2017-2023.

وأكد لفتيت في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين أمام لجنة الداخلية والجماعات التربية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تشتغل لإعداد برنامج جديد لن يكون فقط استمرارا للبرنامج السابق بل سيعمل على تدارك الهفوات المسجلة مع الأخذ بعين الاعتبار ما وقع في الحوز إثر الزلزال.

ورفض وزير الداخيلة الادعاء بأن زلزال الحوز عرّى واقع الهشاشة بالمناطق الجبلية وفق ما ذهب إلى ذلك الكثيرون، وقال “يجب قول الحقيقة بكل صراحة حول ما أثير من أن الزلزال بيّن هشاشة المناطق الجبلية، هذا كلام غير صحيح، ونحن أبناء البادية ونعرف جيدة كيفية العيش بالقرى وطبيعتها”.

وأضاف المسؤول الحكومي: “أتحدث عن نفسي كبرت في البادية كلنا عشنا فيها وجميع الدور تتوفر على خدمات الكهرباء والماء”، قبل أن يستدرك “ليس من المعقول المطالبة بتوفير نفس ظروف المدينة في جبال الأطلس الكبير من قبيل ملاعب القرب”، منوها في السياق ذاته، بجهود مختلف السلطات خلال فاجعة زلزال الحوز وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية التي تحدت كل الصعاب في الوصول إلى الساكنة المنكوبة.

وتابع وزير الداخلية “برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية سيتهي هذه السنة ونشتغل على وضع برنامج جديد نتمنى من الجهات والجماعات أن تساهم فيه، خاصة أن مجالس الجهات لها إمكانيات مهمة يجب أن تستعمل في برامج متكاملة ومتناسقة تفيد كل الجهات، مردفا” لكن ما خصّنا نمشوا نفْرقوا البَركَة كل واحد ونعطو شوية هذا ما أنزل الله بها من سلطان ولايمكن القبول به”.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الداخلية أن نجاح ورش الجهوية، رهين بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري إلى حيز الوجود، وأكد أن الوزارة تسارع الخطى لإخراج هذا الميثاق الذي يحتاج إلى تظافر جهود مختلف المتدخلين، وأورد: “الاختصاصات ما خاصهوم يبقوا في الرباط خاصهم ينزلوا للجهات، لأن نقل الاختصاصات إلى مجالس الجهات والجماعات الترابية ضروري لإنجاح الجهوية”.

وكشفت وزارة الداخلية بوقت سابق عن حصيلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأوضحت أنها أعدت 7 مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49.92 مليار درهم؛ أي بنسبة 99 في المائة من المبلغ الإجمالي للبرنامج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن مصادر التمويل توزعت بين المجالس الجهوية (21.45 مليار درهم)، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والقطاعات الوزارية المعنية (19.9 مليارات درهم)، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4.21 مليار درهم).

ويتوزع الغلاف الاستثماري حسب مجالات التدخل بين قطاع تأهيل وبناء الطرق والمسالك القروية (34 مليار درهم)، وتأهيل قطاع التعليم (5 مليارات درهم)، وتأهيل قطاع الصحة (2 مليار درهم)، والتزويد بالماء الصالح للشرب (6 مليارات درهم)، والكهربة القروية (2 مليار درهم