“اختلالات” الطرق السيارة تُحاصر بركة بالبرلمان واتهامات بـ”الدكتاتورية” تلاحق بنعزوز

وجّه مستشارون برلمانيون انتقادات لاذعة لشركة الطرق السيارة بالمغرب بسبب حالة الطرق والتوقف المستمر بفعل الأشغال والتواصل الذي لا يستجيب لتطلعات المرتفقين، منبهين خلال المناقشة العامة لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء مجلس المستشارين إلى ارتفاع الأسعار واحتجاجات العمال المستمرة في ظل سوء الخدمات المقدمة لمستعملي الطرق.

وخصّص المستشارون حيزا كبيرا من مناقشة ميزاينة وزارة التجهيز، بحضور الوزير الوصي نزار بركة، لإثارة الانتباه للإشكالات التي تهم نتائج برنامج إعادة الهيكلة المالية الذي نفذته الشركة في نهاية 2018، بالإضافة إلى الحديث عن الاختلالات التي طبعت برنامج الشركة بخصوص إنجاز الطرق السيارة والتشوير الطرقي، وتقييم الشركة للسلامة بالطرق السيارة وحماية مستعمليها من الأخطار.

وانتقدت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاطمة زكاغ، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أشغال الطرق السيارة التي لا تتوقف وتعرقل السير، ما يتسبب في حوادث سير مميتة أحيانا نظرا لضعف التشوير المسبق، منبهة في السياق ذاته، إلى ضعف الخدمات و ورداءتها مقابل ارتفاع  الأسعار التي تفرضها الشركة على مستعملي الطرق السيارة.

ورفضت البرلمانية فرض الشركة لخدمة “جواز”على المواطنين، دون ترك الاختيار لهم واحترام إرادتهم، ونبهت زكاغ وزيز التجهيز والماء إلى الحالة المتدنية التي توجد عليها الطرق في العالم القروي والتي هي بحاجة ماسة لتأهيل البنيات التحتية وتعبيد الطرق من أجل فك العزلة على الساكنة، مسجلة أن حالة هذه الطرق المتردية تمنع حتى سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعض المناطق، وأن بعض المناطق تحتاج إلى بناء منشآت فنية (قناطر) حيث تنقطع الطريق على الساكنة عند كل سحابة مطرية.

من جانبه، وجه نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، انتقادات لاذعة إلى المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، أنور بنعزوز،  متهما إياه بـ” الدكتاتورية وبعرقلة الحوار الاجتماعي بين النقابات وشركة الطرق السيارة”،  مؤكدا “إعدام” الحوار الاجتماعي في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة التجهيز، وعلى رأسها الشركة الوطنية للطرق السيارة، وشركة “أوراش المغرب”.

وقال المستشار عن “نقابة مخاريق” بالبرلمان بحضور الوزير نزار بركة، إن المدير العام للطرق السيارة “يستخف بجدوى الحوار الاجتماعي، وأنه مصر على تدبير الشركة الوطنية للطرق السيارة بمنطق العهد القديم أيام سنوات الرصاص”، مضيفا المدير يتكبر علينا وتحدثنا معه بحكم أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، هي الأكثر تمثيلية، وهو يقول بأن الانتخابات هو الذي نظمها، وفقط لأنه نظمها وجاءت نقابتنا هي الأولى رفض الحوار”.

ولفت سليك إلى  أن شركة “أوراش المغرب” غارقة بدورها في مشاكل لا حصر لها، ومهددة بالإفلاس ويرفض مديرها الحوار، مشددا على أن الطرق السيارة تضم موظفين ومستخدمين حسموا أمرهم وتموقعهم النقابي، لكن المدير يرفض الجلوس معهم للحوار، منتقدا انتقادات “رداءة” البنيات التحتية للشركة، ولجوئها فقط إلى استخلاص الواجبات المادية دون تقديم خدمات تليق بالزبناء المغاربة.

وعلى صعيد آخر، انتقد البرلماني إغلاق أبواب وزارة التجيهز والماء في وجه النقابات، وقال إنه على عكس تأكيدات الوزير نزار بركة فإن أبواب الوزارة موصدة فيما يخص الحوار الاجتماعي وأنه بصفت رئيسا لفريق برلماني طالب في أكثر من مرة موعدا للتداول في عدد من المشاكل دون يتم التجاوب مع طلبه.

ونبه المستشار البرلماني، إلى  المشاكل التي تعاني منها شغيلة الطرق السيار سواء المستخدمين التي يشتغلون في إلإدارة، أو في محطات الأداء والصيانة أو مشكل أوراش ومعامل المغرب التي تعاني عدم صرف الأجور منذ مدة، مشيرا إلى ربّ الشركة  المعنية يدفع باتجاه الإفلاس من أجل التملص من واجب أداء الأجور والالتزامات تجاه الصناديق الاجتماعية.

ودعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ربط كل الجهات بالطرق السيارة لتعزيز الجاذبية وتعزيز كذلك فرص الاستثمار، مؤكدا أن تحقيق وتنزيل هذه الرؤية الملكية في هذا الصدد، تقتضي تطوير البنية الطرقية ببعض الجهات التي مازالت تفتقر إلى الطرق السيارة وربطها بالمحاور الطرقية الاستراتيجية بالمملكة.

وشدد الفريق البرلماني على ضرورة تعميم التشوير الطرقي باستعمال العربية و الأمازيغية اللغتين الرسميتين لبلادنا، و الانفتاح على اللغات العالمية بالمحاور الطرقية بالمجالين الحضري و الطرقي. وتسريع وتيرة صيانة المنشئات الفنية بالعديد من المحاور الطرقية وخاصة بالمحاور الجهوية والإقليمية.

ونبه المصدر ذاته، إلى أن المملكة مقبلة على تنظيم المونديال العالمي لسنة 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، الحدث الكروي العالمي الذي يفرض تعزيز وتطوير الشبكة الطرقية الوطنية لما توفره من إمكانيات مهمة من حيث التنقل، منوها بالقرار الملكي القاضي بتعزيز شبكة الطرق السيارة لتبلغ 3 آلاف كيلومتر بحلول 2030.