التزام تجميد النظام الأساسي يطوق عنق الحكومة وفراشين: الإضراب مرهون بنتائج الحوار

بعد الجدل الذي رافق إعلان الحكومة تجميد العمل بالنظام الأساسي خلال اجتماع الإثنين ومطالب الشغيلة التعليمية بإصدار قرار قانوني لتأكيد المبادرة الحكومية أمام الحديث عن غياب مصطلح قانوني يتضمن التجميد، أوضح يونس فراشين أنه “لا يهم الحديث عن التجميد أو السحب لأنه ليس هذا المشكل”.

وقال فراشين، في حديث لجريدة “مدار21″، إنه “حتى بسحب هذا النظام الأساسي يجب التفكير فيما ينبغي عمله بعد ذلك”، مسجلا أن “توقيف العمل بالنظام الأساسي أو سحبه ليس المطلب بل الجوهر هو الاستجابة للمطالب المرفوعة بعد ذلك”، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية ينبغي أن “تتحمل مسؤوليتها لأن التزام رئيس الحكومة بعدم العمل بالنظام الأساسي قاله أمام 40 مليون مغربي”.

وأوضح أن “التصريح صادر عن رئيس حكومة البلاد الذي التزم ضمن تصريح مصور بتوقيف العمل بالنظام الأساسي، وإذا استمرت وزارة التربية الوطنية في تنزيل المذكرات والقرارات فهذا كلام آخر وحينها لن نكون أمام مؤسسات ولا هم يحزنون”.

ورهن يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم؛ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إيقاف الإضرابات دخل قطاع التعليم المستمرة خلال هذا الأسبوع، رغم الاجتماع بين الحكومة والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، “بالنتائح التي سيسفر عنها الاجتماع المرتقب يوم الخميس، لا سيما مع العطلة المرتقبة خلال الأسبوع القادم”.

وأوضح فراشين أنه خلال اجتماع يوم الخميس “يجب أن تظهر إشارات واضحة من طرف الحكومة بأن هناك استجابة للمطالب”، مضيفا أن “الإضرابات لا يمكن إيقافة إلا بالاستجابة للمطالب وأن تظهر الحكومة إرادة لتحقيقها”.

وأفاد أن اجتماع الخميس سيكون أول اجتماع مع اللجنة الثلاثية، ثم بعده اجتماع الإثنين، “لكن ينبغي أن يتضح منذ البداية أفق الحل، ولن نبق في اجتماع وراءه اجتماع دون نتيجة غير تمطيط الوقت فقط، لأن اليوم أبناء الشعب لا يدرسون وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها والاستجابة لمطالب الشغيلة المشروعة والعادلة”.

وطالبت تنسيقيات ونقابات تعليمية بسحب النظام الأساسي وليس تجميده، ردا على مخرجات لقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، متشبثة بمواصلة الإضراب والاحتجاج المقرر خلال هذا الأسبوع.