هجرة الأطباء تُكبد المغرب “خسائر فادحة” ونواب يطالبون بمخطط استعجالي للحد من النّزيف 

حذر نواب برلمانيون خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب، من تهديد انخفاض أعداد الأطباء، لقدرة المملكة على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية، في ظل تنامي هجرة الأطباء المغاربة بحوالي 40 بالمئة، وسط ضعف جاذبية مباريات التوظيف، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية.

ونبه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية عبد الاله امهدي خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة  حول التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية إلى عدم تحقيق هدف تكوين 3300 طبيب سنويا في أفق 2020، علاوة على أفواج المتقاعدين من مهنيي الصحة دون تعويضهم.

وعبر البرلماني الاستقلالي عن أمله في يشكل القانون الجديد المتعلق بالوظيفة الصحية نقلة نوعية كفيلة بإعطاء الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، من حيث النهوض بها، وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا، وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح هذا الإصلاح، وآلية لتحسين جاذبية الكفاءات الطبية إلى القطاع الصحي العمومي.

وشدد البرلماني الاستقلالي على ضرورة التعجيل بإخراج الخريطة الصحية الجهوية إلى حيز الوجود، حتى تتمكن المجموعات الصحية الترابية من تحديد أولويات الاستثمار على صعيد كل جهة على ضوء تحديد مؤهلاتها من حيث البنيات التحتية والموارد البشرية، بما يضمن تعزيز العرض الصحي الجهوي بشكل عادل ومنصف، وتقليص الفوارق المجالية.

وسجلت النائبة سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن الواقع يبين أن الموارد البشرية في قطاع الصحة، “ما زالت تعاني من تأثير العديد من النقائص التي تعتبر نتيجة طبيعية لغياب سياسة حكومية فعلية موجهة لها”، مطالبة الحكومة بإطلاع البرلمان عن التدابير المتخذة من أجل تأهيل وضعية الموارد البشرية بقطاع الصحة، نظرا لتأثيرها المباشر على مستويات الولوج إلى الحق في الصحة.

وشددت البرلمانية الاتحادية على ضرورة التفكير في آلية لمعالجة الخصاص الحاصل على هذا المستوى، من خلال اعتماد مخطط استعجالي يستند إلى توظيف كل الخريجين من الكليات والمعاهد حسب الخصاص من مختلف الأطر التقنية والتدبيرية، داعية إلى وضع آليات مناسبة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء التي أصبحت أكثر حدة في السنوات الأخيرة.

واقترح الفريق الاشتراكي، الاحتفاظ حتى بمناصب المحالين على التقاعد، مع الحرص على التوزيع الجغرافي العادل لهذه الموارد، وعلى اعتماد حوافز مالية وغير مالية من أجل إعادة انتشار موظفي الصحة في المناطق التي تشكو من ضعف الخدمات،  حتى يتم ضمان تغطية كاملة للسكان بالعاملين الصحيين.

من جهته، أكد الفريق الحركي بمجلس النواب أن المنظومة الصحية، تعاني من مواطن الضعف، بما في ذلك نقص الموارد البشرية واللوجستيكية، وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية، وتردي المستشفيات العمومية، وتقادم البنيات التحتية الاستشفائية، مسجلا  أن “الخدمة العمومية الصحية غير جذابة وتقتضي مجهودات جبارة تساهم في تحسين جودة الخدمات”.

ونبه البرلماني إبراهيم اعبا، إلى  “نقائص في تدبير المستشفيات العمومية، وغياب كفاءات في هذا المجال، ناهيك عن بعض الممارسات التي تتطلب التخليق والحكامة الجيدة والمراقبة الفعال، “مما جعل المغرب يحتل المرتبة 76 دوليا في مؤشر نجاعة المنظومة الصحية، أي نسبة التغطية لم تتجاوز  60 بالمئة والميزانية 5،8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام”.

ويرى الفريق الحركي أن التوزيع غير العادل للأطر الطبية وشبه الطبية على جهات المملكة، يؤثر على نوعية وجودة الخدمات الصحية وعلى ولوج المواطن للرعاية الصحية، مؤكدا  أن هجرة المئات من الأطباء سنويا نحو البلدان الأوروبية على وجه الخصوص، أدى إلى نقص حاد في الأطر الطبية في المغرب، إذ تصل حاجة البلاد حاليا إلى 32 ألف طبيب إضافي.

وقال الفريق النيابي ذاته، إن “هذا الملف يسائلنا جميعا عن ملف ترك الأطباء للخدمة العمومية والهجرة الى الخارج، والذي يكبد المغرب خسائر فادحة، حيث أن الظروف المادية والمهنية والاجتماعية لعمل الأطباء والممرضين والاطر التقنية والإدارية، جعل اليوم ثلث المتخرجين يهاجرون خارج أرض الوطن ؟

وخلص الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أن حل إشكالية الموارد البشرية رهين بمراجعة جذرية لمنظومة التكوين ومعاييره، والاستثمار في مؤسسات كليات الطب، بما يحقق العدالة المجالية عبر كلية للطب في كل جهة، وتوسيع قاعدة التكوين بدل تصدير الكفاءات نحو الخارج.