عمّر أزيد من قرن.. صيادلة مغاربة يطالبون بتعديل ظهير للمواد السامة لا يواكب المستجدات

جدد صيادلة مغاربة مطالبهم بتعديل ظهير 2 دجنبر المتعلق بالمواد السامة، مؤكدين أنه بات يشكل “خطرا” على المرضى والفاعلين في القطاع، بمن فيهم الأطباء.

وأعلن المؤتمر السادس لعالم الصيادلة المغاربة “إم فارما”، في ختام أشغاله، مطالبته يتعديل قانون 26 دجنبر 1963 المتعلق بواجبات الصيادلة، والذي لم يعد يتلاءم مع المتغيرات المختلفة التي طرأت على المهنة.

وقال محمد سلمي، رئيس تجمع صيادلة “خلية النحل” إن القانون الذي عمر أزيد من 101 عاما، لا يواكب المستجدات، ويتضمن مواد فعالة لم تعد متاحة في الصيدليات ولا يطلبها ولا يستعملها المرضى وحتى لا توصف من طرف الأطباء.

كما أشار في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن مواد فعالة وأدوية جديدة اكتشفت حديثا وتم تصنيعها خلال السنوات القليلة الفارطة، ويستعملها المرضى ويصفها الأطباء.

وعن خطورته، أبرز سلمي أنها تنعكس على المهني والمريض، الأول يشتغل بأدوية ظهرت جديدة ولا يوجد قانون ينظمها والثاني كذلك.

وأضاف في نفس السياق: “يمكننا أن نقبل ونستوعب أن يكون لقانون 10 سنوات أو 20 سنة، لكن 101 سنة لا معنى لها، كما لا نفهم سبب تشبث المسؤولين عن المنظومة الصحية بعدم التغيير”.

وأكد رئيس تجمع صيادلة “خلية النحل”، الذي تأسست سنة 2010، أن هيئات ونقابات وجمعيات الصيادلة أعلنت مطالبها بخصوص هذا الظهير طيلة السنوات الفارطة، مسجلا أن أسباب عدم تحيينه “غير معروفة ووجب سؤال المسؤولين، وزير الصحة والأمانة العامة للحكومة والتي تسهر على إخراج عدد من مشاريع القوانين، عن ذلك”.

وإضافة للمطالبة بتعديل الظهير، طالب مؤتمر الصيادلة، بتسريع وتيرة عمل اللجان المشتركة بين الصيادلة ومديرية الدواء والصيدلة وأخذ مقترحات الصيادلة بعين الاعتبار فيما يخص مخرجات عمل اللجان المشتركة.

وشددوا على ضرورة تعجيل إجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة المنتهية ولايتها منذ سنة 2017، من أجل وضع حد لاستمرار حالة الفراغ. وكذا إصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.