مستخدمو صندوق التقاعد يلوحون باعتصامات ليلية ضد قانون أساسي “يجهز على المكتسبات”
يعيش الصندوق المغربي للتقاعد على صفيح ساخن مع اقتراب انعقاد مجلسه الإداري يوم الإثنين المقبل، إذ تتواصل عملية شد الحبل بين الإدارة ونقابة موظفي الصندوق، بعد تلويح الأخيرة بورقة الاعتصامات وتسطير برنامج تصعيدي لسنة 2024 في حال عدم إيجاد حلول لمشاكلهم.
وتزايدت حدة احتجاجات الشغيلة والتي انطلقت منذ أكثر من أسبوع في شكل اعتصام وإضراب عن العمل والذي ما زال متواصلا بشعارات قوية انتقدت “التدبير الإداري للمؤسسة وملف الصفقات والسخاء تجاه مجموعة من المتعاقدين”، وتعنت المدير في الاستجابة “للمطالب العادلة واهتمامه فقط بمشروعه المسمى بقانون الإجهاز على المكتسبات والحقوق تحت غطاء قانون أساسي جديد”.
وأعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استعدادها “للمبيت والاعتصام داخل مقر الصندوق ليلا ونهارا” بعدما شهد الحوار مع الإدارة انسدادا حول محاور الملف المطلبي، إثر تقديم الإدارة عروضا اعتبرها المعتصمون “هزيلة ولا تستجيب لانتظاراتهم”.
وأكدت النقابة، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، استمرار الاحتجاجات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة العادلة التي تعود لسنة 2018، مشددة على مواصلة الاعتصام بمقر الصندوق المغربي للتقاعد نهارا ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الرابعة والنصف، مع توقيف جميع الأنشطة مع الإدارة خارج أوقات العمل.
ودعا البلاغ مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد إلى تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق يوم الإثنين المقبل، إضافة إلى وقفة “احتجاجية أمام مقر البرلمان” لم يحدد موعدها، وتقديم أسئلة شفوية بمجلس المستشارين.
وطالبت النقابة “المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستعداد ابتداء من الأسبوع المقبل لتناول وجبتي الفطور والغداء بساحة النضال”، مؤكدة أن البرنامج النضالي يشمل ما تبقى من شهري نونبر ودجنبر في انتظار الإعلان عن البرنامج لسنة 2024.
وبخصوص البرنامج النضالي الذي يصادف انطلاق العطلة المدرسية يوم الإثنين 3 دجنبر 2023، دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المستخدمين المحتجين إلى اصطحاب أبنائهم للاعتصام، مطالبة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية بتوفير وجبات الفطور والغداء لجميع الأطفال والإشراف على عملية تأطيرهم كضيوف شرف.
ووجه المكتب الوطني الموحد للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد شكره “لجميع المناضلات والمناضلين مركزيا وجهويا على تضامنهم والتحامهم وتكتلهم حول إطارهم القانوني النقابي للدفاع عن حقوقهم المكتسبة ومطالبهم العادلة”.
وأمام عدم إيجاد أرضية للتوافق بين الطرفين فإن الوضع مرشح للمزيد من التصعيد مما قد يفتح الباب لتدخل الوزارة الوصية لضمان استمرار أداء المعاشات والخدمات لفائدة المتقاعدين.
