“دعم الفقراء”.. نواب يُحذرون من تكرار خروقات نظام “راميد” ومطالب للحكومة بتبديد المخاوف

نبه نواب برلمانيون الحكومة خلال مناقشة مشروع إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، إلى أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تَحُفه عدة مخاطر وصعوبات، ترتبط أساسا بضمان التوازنات المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، محذرين من تكرار سيناريو نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي شابته خروقات وانزلاقات على حدّ تعبريهم.

وتُفيدُ المعطيات الرسمية من وزارة الاقتصاد والمالية، أنه إلى حدود شهر أكتوبر 2023، بلغ عدد الأشخاص المُؤَمَّنين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يناهز 1 مليون و933 ألف مسجل، من أصل 3 ملايين و650 ألف، تم إرسال معلوماتهم إلى الصندوق، فيما تم التأكد من هوية ما يزيد عن 3 ملايين و271 ألف شخص منها، من المفروض أنهم ملزمون بأداء واجب الاشتراك.

وعّبر برلمانيون خلال دراسة مشروع إحداث وكالة الدعم المباشر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تخوفهم من ضياع حقوق المستهدفين بسبب تضييق معايير الاستفادة من الدعم المباشر، مطالبين الحكومة بتوسيع قاعدة الاستهداف وفق ما جاء في التوجيهات الملكية والحرص على معالجة أوجه القصور والتعثر التي طبعت برامج الدعم السابقة من أجل ضمان تحقيق مزيد من التماسك والسلم الاجتماعيين.

وسجل أحمد عبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه بعد مرور سنة فقط تقريبا على الشروع في تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المعنية، بدأت تظهر صعوبات ومعيقات الكبيرة، ترتبط أساسا بعدم قدرة فئة كبيرة من المعنيين بالأمر، على دفع مساهماتهم وواجبات اشتراكهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء بصفة منتظمة أو بصفة كلية.

ودعا عبادي الحكومة لأخذ هذه التخوفات بعين الاعتبار للوقوف على حجم الانتظارات الصعبة والمعقدة، وحجم ما ينتظر هذه الوكالة التي ستتولى تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر والبت فيها ومعالج التظلمات المرتبطة بها، وكذا التحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجل الاستفادة من الإعانات، وغيرها من المهام.

وكشف البرلماني التقدمي أن المعطيات المتوصل بها تؤكد أنه إلى غاية شهر أكتوبر 2023 تم تسجيل 58 بالمئة (حوالي 6 ملايين شخص) في السجل الاجتماعي الموحد من أصل 10.4 ملايين شخص في إطار برنامج “AMO تضامن”، وتسجيل 52 بالمئة من أصل 1.5 مليون مستهدف في إطار “برنامج تيسير”.

وتُفيد المعطيات الرسمية للحكومة بأن الاشتراكات المُسْتَحَقَّة تبلغ 4.95 ملايير درهم، تم منها تحصيل 1.37 مليار درهم فقط. ورأى عبادي أن ذلك يبرز “بوضوح الاختلال الكبير بالنسبة لمعدل تغطية الاشتراكات المُحَصّلة للنفقات المؤداة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع ما سيترتب عن ذلك من اختلال على مستوى النظام المالي للبرنامج ككل”.

وانتقد عبادي بطء عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وهذا يتطلب تكثيف المجهود اللوجستيكي والتواصلي والتحسيس من طرف الحكومة، معتبرا أن هذا البطء وعدم الإقبال الطوعي والعفوي على الانخراط في هذه العملية، يطرح إشكالية المعايير والشروط المعتمدة من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، التي تبدو أنها معايير مجحفة وإقصائية وغير دقيقة أحيانا.

واعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن نجاح عملية الدعم المباشر رهين بتحسين شروط ومعايير الاستفادة، وكذا أهمية الحكامة والشفافية والوضوح وحسن التدبير والاستحقاق، وتحقيق العدالة المجالية على مستوى الاستفادة من هذا الدعم الاجتماعي المباشر الذي تبني عليه الملايين من الأسر المغربية آمالها.

وقال شهيد إن ما نحتاجه من الحكومة في تفعيل هذه البرامج هو الإرادة الحقيقية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال الزمنية المحددة، مسجلا أن الحكومة مطالبة بالعمل على التنفيذ الأنجع لهذا البرنامج من خلال استهداف الفئات المستحقة وتجاوز كل ما من شأنه أن يضر بالعملية وفق الجدولة الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف.

ودعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى مراعاة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لعدد من الفئات، في إطار برامج اجتماعية، سيتم تجميعها في الصيغة الحالية للحماية الاجتماعية، ومعالجة الإشكالات والملاحظات المسجلة في تنزيل بعض الإجراءات، منها تيسير التسجيل في نظام “آمو تضامن”، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وكذا المعايير المعتمدة في السجل الاجتماعي، التي ستخول الاستفادة من الدعم المباشر.

وسجل بووانو أن السياسة الاجتماعية في المغرب، عرفت تطورا وتراكما منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وظل يرعاها ويتتبعها، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة، منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، عملت على تنزيل هذه السياسة من خلال برامج اجتماعية شملت عدة فئات وعدة خدمات.

وحذّر بووانو، من تمادي البعض في تبخيس عدد من البرامج الاجتماعية التي أشرفت حكومتا العدالة والتنمية على تنزيلها ومواكبتها، لأن الأمر يتعلق بسياسة اجتماعية تتبناها الدولة، ويتم تنزيلها في كل مرحلة، وفق تصور معين، حتى وصلنا للصيغة الحالية مع حكومة أخنوش، وفق تعبيره.

وأكد أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يتم باستحضار جميع أبعادها، مبرزا أن الدولة الاجتماعية هي التي تسود فيها الديمقراطية والحق والقانون، وهي التي ترتكز على المشاركة وعلى التعددية، وعلى الحكامة الجيدة، وتحقق نموا مستداما في سياق غير تدخلي ومنتج لفرص الشغل، وهي التي تحمي مواطنيها عبر توفير الخدمات الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية الأساسية.