احتياطي “الغازوال” بالمغرب يغطي 78 يوما والحكومة ترصد 120 مليارا لتوسيع قدرات التخزين
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس أمام البرلمان، أن حجم احتياطي “الغازوال” بالمغرب يصل على 1.5 مليون متر مكعب، ويغطي 78 يوما من الاستهلاك، بينما يبلغ مخزون البنزين الممتاز 260 ألف متر مكعب، ويكفي لـ110 أيام.
وأوضحت بنعلي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن حجم المخزون بالنسبة لكل من الفيول ووقود الطائرات، فيصل إلى 148 ألف متر مكعب، دون احتساب قدرات التخزين، وهو ما يكفي لـ38 يوما من الاستهلاك.
وأعلنت المسؤولة الحكومية، أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أنه تم الترخيص لاستغلال قدرات تخزينية إلى غاية متم أكتوبر 2023 تصل إلى 200 ألف متر مكعب بغلاف استثمار يصل إلى 1.2 مليار درهم أي ما يعادل 120 مليار سنتيم.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي عن إنجاز قدرات تخزين إضافية في أفق سنة 2024 بـ375 ألف متر مكعب باستثمار يصل إلى 1.2 مليار درهم، وكذا إنجاز مشاريع في أفق 2026 تقدر بـ275 مليون مكعب باستثمار يصل إلى 754 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه القدرات التخزينية تعادل 9 أيام من الاستهلاك الوطني من المواد البترولية السائلة.
وبشأن الغاز الطبيعي، أكدت بنعلي أن الوزارة وقعت اتفاقية شراكة مع الشركة الدولية للاستثمار التابعة للبنك الدولي في يونيو 2023 لتحيين خارطة الطريق ولإنشاء موانئ استقبال وشبكة للأنابيب تربط مختلف المناطق التي تستهلك الفيول.
وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الاستهلاك الوطني المواد البترولية بلغ 11.9 مليون طن سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع سنة 2021، مشيرة إلى أن استهلاك الغازوال وغاز البوتان يمثلان أكثر من 70 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2022.
وحسب معطيات الوزارة، فقد ارتفع سعر غاز البوتان في السوق الدولية حيث انتقل من 587 دولار للطن سنة 2021 إلى 688 دولارا للطن سنة 2022، بزيادة 17 بالمئة.
وأكدت بنعلي أنه رغم هذا الارتفاع في السوق الدولية لم تعرف أسعار البوتان أي تغيير حيث تقوم الدولة بدعمها عن طريق صندوق المقاصة وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت اعتمادات صندوق المقاصة بنسبة 15.25 بالمئة مقارنة مع سنة 2022 إذ وصلت 16.899 مليار درهم.
ومن أجل مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية سنة 2023 تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 187 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 800 مليون درهم، حيث سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.
وأشارت بنعلي إلى استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2023، حيث سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم بما يمكن من زيادة 6 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز ويوما واحدا من الاستهلاك الوطني من الفيول و17 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوتان.
هذا، ويطمح المغرب في أفق 2026، إلى إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 700 مليون درهم وسيمكن من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز ويومين من الاستهلاك الوطني من غاز البوتان.
