مهنيون يرفضون تقنين النقل “السري” بالتطبيقات ويطالبون برقمنة خدمات وسائل النقل القانونية

استبعد مهنيون تَقنِين استعمال التطبيقات الذكية في وسائل النقل غير المرخص لها، مطالبين عوض ذلك بتقنين العمل بها بالنسبة لوسائل النقل “القانونية”.

وطالب المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، من محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، وقف الترخيص للشركات التي تشتغل في النقل عبر التطبيقات الذكية.

ودعت الهيئة التابعة للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، للحد من حصول الشركات على الترخيص للاشتغال بسيارات الأجرة، والتي حولت نشاطها إلى السيارات الخاصة، لافتة في رسالتها إلى أن شركات النقل المذكورة “تستغل بنك معلومات الزبناء؛ الأمر الذي أفرز تنامي النقل السري وغير المرخص له والذي أدى إلى ضياع حقوق سائقي سيارات الأجرة بصنفيها”.

وأكدت الهيئة، في رسالتها للوالي، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، ضرورة الإسراع بفتح نقاش وحوار مهني جاد ومسؤول لإصدار القرار الدامج لكل ما يرتبط بمهنة النقل بواسطة سيارات الأجرة والسياقة المهنية بعمالة الدار البيضاء، مشددة على تضمينه شروطا جديدة متعلقة باستعمال التكنولوجيات الحديثة للربط بين الزبون وسيارات الأجرة.

مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قال في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن استخدام التطبيقات في السيارات الخاصة أو وسائل النقل تشكل “خطرا” على المستخدمين، كما تضر بالسائقين المهنيين، و”تقطع أرزاقهم”.

واعتبر أن النقاش حول تقنين التطبيقات الذكية يخلق لبسا لدى الرأي العام والمهنيين، مشددا على أن تصريحات المسؤولين الأخيرة والتي تشير لتقنين التطبيقات، ومن بينهم وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، تخص أنماط النقل الجماعي المرخص لها من طرف وزارة الداخلية.

وشدد على أن التكنولوجيا الحديثة ضرورية لسيارات الأجرة لمواكبة التطور الرقمي الحاصل، منبها إلى أن وزارة الداخلية هي المكلفة بتدبير قطاع سيارات الأجرة، فيما تتكلف وزارة النقل واللوجستيك بتدبير النظام القانوني فقط، من قبيل مدونة السير وتجديد الأسطول.

وأشار الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط إلى أن “50 بالمئة من النقل الجماعي تابع لوزارة الداخلية، تحت تدبير الولاة والعمال والمجالس المنتخبة، على أساس أن وزارة الداخلية ترفض الترخيص لشركات النقل في المغرب وسبق لولاة أن حذروا المواطنين من استخدامها”.

ولفت في نفس السياق، إلى أن المسؤولية تقع على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لافتا إلى أن مجموعة من الولاة حذروا من استخدام هذه التطبيقات.

وأكد مصطفى شعون أن الوكالة وعدت المهنيين بحظر هذه التطبيقات في يناير 2022، لكنها لم تنفذ وعدها لحد الساعة، مبرزا أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، سبق وراسلت الوكالة أكثر من مرة، كان آخرها في غشت الفارط.