“شبح الإفلاس” يُهدد 14 ألف مقاولة مغربية ومطالب برلمانية لتخفيف الأعباء الضريبية
في ظل الوضعية المحتشمة للاقتصاد الوطني والمتسمة بضعف مناعته ومحدودية مردوده وإنتاجيته وتنافسيته، تعرف المقاولة المغربية هشاشة غير مسبوقة، جراء استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية والجفاف وتأثيره على المقاولة الفلاحية.
وكشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومعها عدة مؤسسات مختصة عن إفلاس أزيد من 12 ألف مقاولة سنة 2022 وتوقعت إفلاس ما يقارب 14 ألف مقاولة سنة 2023.
وإزاء هذه الوضعية، قال الفريق الحركي بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة ميزانية 2024، ” انتظرنا كبرلمان ومعنا الفاعل الاقتصادي أن تأتي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 بإجراءات تحفيزية وتدابير ضريبية لإنعاش وإنقاذ المقاولة، خاصة بعد لجوء قانون المالية لسنة 2023 إلى رفع الضريبة على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
ويشمل هذا الإجراء الذي حمله مشروع مالية 2024، المقاولات التي تقل أرباحها السنوية عن 300 ألف درهم والتي تشكل حوالي 75 بالمئة من النسيج المقاولاتي الوطني من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة على مدى أربع سنوات.
واعتبر الفريق الحركي أن القراءة المتمعنة لمشروع قانون المالية السنوي، تؤكد أنه جاء بعيدا عن انتظارات وتطلعات المقاولين ولم يأت بحلول ناجعة لإشكاليات المقاولة المغربية، مطالبا بتقديم تقييم لمدى نجاعة النسب الضريبية على الشركات والمقاولات الذي تم اعتماده في قانون مالية 2023 .
وسجل الفريق البرلماني، أن مشروع ميزانية 2024 هو مشروع بأعطاب واختلالات بنيوية وهيكلية تبرز جليا من خلال تفاقم الدين العمومي الذي بلغ إلى غاية يونيو 2023 حوالي 1010 مليار درهم منها 244 مليار درهم من الديون الخارجية، إذ خصصت الحكومة لأداء أقساطها وفوائدها اعتمادات قدرت ب 38,2 مليار درهم برسم سنة 2024.
وأكد فريق “السنبلة” بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الحكومة لجأت كعادتها إلى الحلول السهلة المتمثلة في الاقتراض من أجل الحفاظ على توازناتها المالية وتقليص عجز الميزانية بعيدا عن فلسفة الإبداع، مضيفا “وهي تدابير تصادر حقوق الأجيال المقبلة ، في ظل الضبابية التي تتسم بها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المفتقرة لرؤية سياسية تؤطرها”.
ولفت المصدر ذاته، إلى لجوء الحكومة إلى مراجعات في نسب القيمة المضافة بالزيادة في العديد من المنتوجات والخدمات وتقليص أخرى بمنظور محاسبتي، ودون نظرة شمولية تعيد النظر بشكل جذري في الضريبة على القيمة المضافة، ودون استحضار الأثر المحتمل والوارد على أسعار هذه المواد والخدمات.
ونبه الفريق البرلماني، إلى غياب تصور إصلاحي شامل لمنظومة الأجور ومنظومة الأسعار ونظام الصفقات العمومية، مسجلا استمرار ارتفاع أسعار المحروقات دون القيام بأي مبادرة حكومية ودون اتخاذ إجراءات من شأنها فرملة هذه الزيادات في أسعار المحروقات وتأثيرها على أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الفلاحية والسلع والخدمات.
وشدد فريق الحركة الشعبية أن المشروع لم يتضمن أي إجراءات بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن تقارير مؤسسات وطنية كشفت على أن وضعية 81 بالمئة من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار، وأن نسبة التضخم المحققة في الواقع تتجاوز بشكل كبير النسب المحددة في مشاريع قوانين المالية.
