“تفاهمات” شركات المحروقات.. نقابة تطلع على المؤاخذات وتستعجل بت مجلس المنافسة بالملف

كشفت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي أن ممثلين عنها حضروا إلى مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم الخميس 16 نونبر 2023، وتم الإطلاع، بصفتها الطرف المشتكي، على مضمون المؤاخذات الموجهة للفاعلين في قطاع المحروقات، بخصوص شبهة التفاهمات حول أسعار المحروقات والتسبب في ارتفاعها، وهي الشكاية المقدمة منذ سنة 2016.

وأكدت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ إخباري اليوم الإثنين، تشبثها بالشكاية المطروحة، مطالبة مجلس المنافسة باستعجال البث وفق ما ينص عليه القانون، في هذه الشكاية وعدم هدر المزيد من الوقت.

وكان مجلس المنافسة قد كشف، في بيان سابق، وجود حجج وقرائن على ارتكاب 9 شركات للمحروقات بالسوق الوطنية أفعالا منافية لقواعد المنافسة طبقاً للمادة 6 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.

وأوضح الحسين اليماني، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن ممثلي النقابة حضروا بمجلس المنافسة، في إطار المسطرة المعمول بها، وباعتبارها الطرف المشتكي، واطلعت على المؤاخذات، متمنيا استكمال المسطرة وحل الملف، دون أن يكشف عن طبيعة هذه المؤاخذات بالنظر إلى طابع السرية الذي يكتسيه هذا الملف.

وأشار اليماني إلى أن مجلس المنافسة قام بالتحقيق عبر مصالحه وأخرج بلاغا في وقت سابق ووجه مؤاحذات للأطراف المعنية من الشركات، مضيفا أنه حسب المسطرة المعمول بها على الشركات أن تقدم جوابها ونحن كطرف مشتكي اطلعنا على المؤاخذات والمجلس سيقوم بمداولاته وسيبث في الملف.

وأورد اليماني أن مجلس المنافسة “لم يتمكن من البت في الملف خلال المرة السابقة، ونتمنى أن يتم إغلاق هذا الملف، وأن يحسم المجلس في ما إن كان هناك، طبقا للقانون، شبهة التوافق أو أن يقول بعدم وجودها”، مضيفا “ما يهمنا الآن هو القرار الرسمي لمجلس المنافسة وإصدار رأيه، لأننا قلنا رأينا من قبل”.

وأفاد اليماني أن مجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية، هو الذي عليه الحسم في الموضوع، وإذا قضى بوجود شبهة التفاهمات حول الأسعار فذلك يتبعه إصدار عقوبات وجزاءات، وإذا أثبتت عدم وجودها فإن الطرف المعترض بإمكانه استئناف الملف.

وقال المتحدث نفسه إن “مجلس أحمد رحو” هو بمثابة محكمة بالدرجة الأولى وسيصدر حكما أو رأيا أو قرارا، وبناء عليه سيتضح مستقبل هذا الملف.

وأكد أن مطلب المهنيين هو أن يقوم المجلس بعمله وفق ما ينص عليه القانون، لكن ما نطالب به هو الاستعجال لأن هذا الملف عمّر طويلا، ومنذ سنة 2016 وشكاية نقابة مهنيي النقل الطرقي تنتظر الجواب عنها.