مستشارون برلمانيون: قانون المالية يُوسّع دائرة الفقر ويُضيق الخناق على الطبقة المتوسطة

رفض ممثلو النقابات بمجلس المستشارين، الإجراءات والتدابير التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم 2024، المحال على أنظار البرلمان، معتبرين أن المشروع المالي الثالث في عمر حكومة أخنوش “يزيد من الفقر والهشاشة ويضعف الطبقة المتوسطة من خلال الرفع من الضريبة على مواد يستهلكها عامة المغاربة”.

وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أهم التدابير التي تضمنها مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.

وأكدت نادية فتاح بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، أن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وقال خالد السطي عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، إن هذا الأخير استمرار للسياسة الحكومية “الفريدة وغير المسبوقة” والتي أدت إلى “تدمير” القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، حيث ناهز التضخم 5 في المائة، وتعدى سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000.

وسجل المستشار البرلماني أن الحكومة تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تخفيض رسم الاستيراد من 40 بالمئة إلى 30 بالمئة على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020، مشيرا إلى أن الرفع من رسم الاستيراد إلى 40 بالمئة سنة 2020 كان بسبب القناعة التي سادت لدى الجميع، وهي دعم المنتوج الوطني وتطوير علامة “صنع في المغرب”، وتشجيع المقاولة المغربية، وتحسين الموارد الجمركية، وخفض العجز التجاري.

من جانبه، قال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن الحكومة مطالبة بإعادة فهم وتنزيل أسس الدولة الاجتماعية، عبر تفعيل المقتضيات الدستورية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين لحصول التوافق حول مفهوم وأسس الدولة الاجتماعية، داعيا إلى التحلي بالجرأة السياسية في إيجاد حلول عادلة ومنصفة لأهم القضايا الحارقة والمقلقة والتي سنتطرق إلى البعض منها لاحقا في مضمون هذه المداخلة.

وقال نور الدين سليك إن فريق الاتحاد المغربي للشغل، كان ينتظر أن يأتي مشروع قانون مالية 2024 بابتكار وابداع من الحكومة في إيجاد مصادر تمويل ورش الحماية الاجتماعية، قبل أن يستدرك: “لكن الحكومة لم تنجح في البحث عن حلول عادلة ومنصفة لتمويلها تعيد النظر جذريا في فلسفة المنظومة الجبائية غير العادلة وغير المنصفة”، حيث ظلت الحلول التمويلية تستنزف الطبقة الوسطى دون أية إجراءات حقيقة وواقعية لحماية قدرتها الشرائية.

وتابع سليك خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، ” كنا ننتظر من مشروع ميزانية 2024 الزيادة العامة في الأجور، حيث بدأت الطبقة الوسطى في النزول إلى مستويات الطبقة الضعيفة والمستضعفة، وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل التي تعتبر الأكثر ارتفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتضريب الثروة والمواد الاستهلاكية الفاخرة، والسكن الفاخر.

وفي سياق متصل، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل شروع الحكومة في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة دون إجراءات مصاحبة، داعيا في المقال إلى انقاد الطبقة الوسطى التي تشكل الطبقة العاملة عمودها الفقري والتي تلعب دورا محوريا في تحريك الدورة الاقتصادية خاصة في ظل الارتفاع المهول في الأسعار، وسط محدودية الخدمات الاجتماعية.

من جهته، قال المستشار البرلماني لحسن نازهي باسم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،   إن مشروع القانون المالي لسنة 2024 يعكس التوجهات الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، وامتيازات والدعم اللا مشروط للريـع والاحتكار.

وانتقد نازهي ما أسماه بـ” لامبالاة” الحكومة اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول وزيادة مضطردة في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع غير مسبوق لنسب معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وارتفاع أعداد العاطلين، وتفاقم نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية والتعليم..

وسجل المستشار البرلماني أن مشروع قانون المالية غابت عنه الإجراءات التي  بإمكانها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يكشف زيف الخطاب الحكومي حول إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن تقارير مؤسسات وطنية كالمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن وضعية 81 بالمئة من الأسر المغربية تدهورت بشكل كبير جراء ارتفاع الأسعار.