جدل النظام الأساسي.. الاستقلال يرفض معالجة الملفّ على حساب أبناء المغاربة
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، استعداده التام للانخراط في الإصلاح الجاري لقطاع التعليم، بما في ذلك النظام الأساسي، و قال عبد السلام اللبار، رئيس فريق “الميزان”، إن “تأهيل المدرسة العمومية وتجويدها شكل دائما هاجسا رئيسيا لحزب علال الفاسي”.
وعبر اللبار، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024 أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، عن احترام فريقه التام لحقوق الجميع للاحتجاج بالطرق المعقولة والمكفولة قانونا، مشيدا في المقابل بالمكتسبات المهمة والاستثنائية التي جاء بها النظام الأساسي المعلوم لفئات واسعة من الشغيلة التعليمية، من أساتذة وأطر بيداغوجية وإدارية.
ونبه الفريق الاستقلالي بحضور وزيري الاقتصاد والمالية والميزانية، بخطورة الوضع الحالي والذي قال إنه “لا يخدم الهدف الأساسي الرامي الى تجويد المدرسة العمومية والتي ما زال يلجها أكثر من 8 أطفال من بين 9 أطفال مغاربة في سن التمدرس.
واعتبر عبد اللسلام اللبار أن استمرار الوضع الحالي “يعني أن معالجة الملف يتم على حساب أبناء المغاربة، خاصة الفقراء وسكان العالم القروي منهم”، مؤكدا أن ذلك “لا يخدم الأهداف المشتركة بخصوص تعزيز دمقرطة التعليم وضمان تكافؤ الفرص والقطع مع تعليم بسرعات مختلفة ومتفاوتة منتجة ومعمقة للتفاوتات الاجتماعية والمجالية”.
وفي نفس السياق، عبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن رفضه “جملة وتفصيلا استمرار هذا الوضع المتوتر، داعيا في المقابل الجميع إلى “الحكمة والتبصر وتغليب مصلحة تلامذتنا ومستقبل المدرسة العمومية على المطالب الفئوية والأجندات الخاصة”.
وحذر الفريق الاستقلالي من إضعاف النقابات، ونوه اللبار بـ”الدور المركزي” للنقابات الأكثر تمثيلية ونوه “بدورها الوطني وتمثلها للرهانات الاستراتيجية لبلادنا، دون التفريط في مهامها الأولى والمتعلقة بحماية مكتسبات وحقوق منخرطيها وفي ممارسة حقوقهم النقابية” على حدّ تعبيره.
وعلى صعيد آخر، أكد الفريق الاستقلالي أن مشروع القانون المالية لسنة 2024، يتمتع بأفق إصلاحي واضح وبمرجعية متوافق عليها، مبرزا أن التدابير المقترحة ضمن هذا المشروع، تتسم بالاتساق والتكامل في احترام تام للالتزامات الحكومية المندرجة في هذه المرجعية.
وسجل رئيس الفريق عبد السلام اللبار، أن هناك حرصا حكوميا من أجل تثمين الزمن والمضي بسرعة إلى تحقيق الأهداف المعلنة، معتبرا أن هذا المشروع من شأنه أن يعزز من منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على رفع التحديات الكبرى وإيجاد الحلول لمشاكل المغرب الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق تطلعات شبابه.
وخلص اللبار إلى أنه “إذا كانت المنهجية المعتمدة في هندسة وإعداد مشروع قانون المالية جديرة بثقة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فإن الدراسة المعمقة لمضمون المشروع، تزيدنا اقتناعا بجدارة المشروع بهذه الثقة، خاصة في ما يخص إرساء الدولة الاجتماعية”.
