فريق”الباطرونا” بالبرلمان يتوجس من قيود “دعم الفقراء” ويحذر من إقصاء المناطق النائية

عبر فريق الاتحاد العام لقاولات المغرب بمجلس المستشارين عن توجسه من الشروط التي تقيد الاستفادة من “دعم الفقراء” الذي أقرته الحكومة بموجب مشروع القانون 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي الـمباشر، الذي شرع البرلمان في مناقشته، وحذر فرق “الباطرونا” من إقصاء المناطق النائية من هذا الدعم بفعل المعايير التقنية المعتمدة.

وأكد الفريق البرلماني، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الدعم الاجتماعي المباشر أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون لا يمكن قراءته بشكل معزول عن منظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما أن أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف الـمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تؤكد على شرط وجوب التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد.

وخلال نفس اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، حذر مستشارون برلمانيون من الأغلبية والمعارضة تحذيرات من ضياع حقوق المستهدفين بسبب تضييق معايير الاستفادة من الدعم المباشر، مطالبين الحكومة بتوسيع قاعدة الاستهداف وفق ما جاء في التوجيهات الملكية والحرص على معالجة أوجه القصور والتعثر التي طبعت برامج الدعم السابقة من أجل ضمان تحقيق مزيد من التماسك والسلم الاجتماعيين.

وسجل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالبرلمان، عدم دقة بعض التعاريف خاصة ما يتعلق بالهيئات الخاصة، والهيئات الوسيطة الواردة في المادة 2 من القانون 72.18، منبها إلى “الانزلاقات” التي يمكن أن تنجم عن التسجيل الإرادي، بالنظر إلى أن التسجيل خاص بالأفراد والأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والذي يتم بناء على طلب من أحد أفراد الأسر الراغبة في الاستفادة.

وحذر فريق “الباطرونا” من أن يتسبب ذلك في إقصاء عدد كبير من الأسر والأفراد خصوصا القاطنين في المناطق النائية، أو الذين لا علم لهم بهذه السجلات، داعيا في المقابل الحكومة إلى نهج مقاربة مجالية من خلال إحداث مكاتب للتوعية والتسجيل بهذه المناطق البعيدة، وحثهم على التسجيل والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

وشدد المصدر ذاته على  تعبئة مختلف الوسائل الممكنة من أجل إرساء نظام فعال وناجع من أجل تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار هذا النظام والبت فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجل الاستفادة من الإعانات.

ويتضمن مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي المباشر مجموعة من الأحكام تحدد نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على إعانةٍ للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الحادية والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة، وإعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولا سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.

ويحدد المشروع الذي صادقت عليه بالإجماع لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية، ويتضمن المشروع، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون، وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها، طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.

كما يحدد المشروع مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يحيل إلى نص تنظيمي، من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات، وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.

وطالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من النظام عبر وضع نظام خاص للتتبع والتقييم الدائم والمستمر من أجل تجاوز وتصحيح الاختلالات التي قد تواجه تنزيله، وضمان تحقيق مبدأ “الاستفادة بالاستحقاق”.

وأشار الفريق البرلماني أن البرامج الاجتماعية التي رصد لها اعتمادات مالية ضخمة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها وعدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين، داعيا إلى إيجاد الأجوبة الكفيلة لإرساء منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسًّسُ على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال الدعم الاجتماعي والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص.

وشدد على ضرورة وضع مشروع القانون ضمن سياقه العام المرتبط بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الاستقرار الذي تنعم به بلادنا، وجلب الاستثمارات، مطالبا بوضع منظومة قانونية فَعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات الناتجة عن قصور المقاربة الحالية في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.

في المقابل، اعتبر الفريق البرلماني أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر شكل “ثورة وجيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والـمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن”، مسجلا أنه  مشروع يرفع منسوب والثقة في المؤسسات، ويؤهل المغرب للارتقاء في تصنيف الدول الصاعدة، ومن شأنه أن يحسن من المؤشرات الوطنية على الـمستوى الدولي فيما يَخُص الحماية الاجتماعية.

ودعا المصدر ذاته إلى استحضار التوجيهات الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية بوصفـها إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يراهن على الاستثمار في رأس الـمال البشري، مشددا على ضرورة التعبئة الشاملة من أجل السير ضمن مسار الثورة الاجتماعية الحقيقية التي يقودها الملك محمد السادس، بما يُحقق رهان تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.