التضخم يُربك ميزانية الخارجية وبوريطة يشكو “التهاب” أسعار كراء المراكز القنصلية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن ميزانية قطاع الخارجية المغربية برسم 2023، تأثرت سلبا وبشكل كبير بعدد من العوامل الخارجية كالوضع الدولي المعقد وتقلبات أسعار الصرف وتضخم أسعار الطاقة بالعالم.

وأوضح بوريطة، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية، أن هذا الوضع أدى إلى زيادات غير مبرمجة علي مستوى العديد من مصاريف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية خاصة تلك المتعلقة منها بمصاريف الكراء، الطاقة، الاتصالات ونقل الموظفين المعينين بالخارج، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تستمر هذه الزيادات خلال سنة 2024 بسبب استمرار العوامل المؤثرة على الأسواق الدولية.

وفيما يخص عقلنة النفقات على مستوى البنايات الإدارية التي تأوي مصالح البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، كشف بوريطة أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب أن الوزارة قامت من جهة ببرمجة اقتناء 3 إلى 4 بنايات إدارية سنويا مما سيساهم في خفض تكلفة الكراء التي ارتفعت “بشكل مهول” خلال سنة 2023، ومن جهة أخرى بناء بنايات دبلوماسية وقنصلية جديدة بمعدل 3 إلى 4 مركبات في السنة وكذا بيع البنايات الإدارية غير المستعملة.

وسجل وزير الخارجية المغربي أن سنة 2023 تميزت بتأزم الوضع عالمياً على جميع المستويات، وتحديدا مستويات الأجندة الدولية والمتعددة الأطراف، وأوضح أنه بالإضافة إلى الإشكاليات القائمة والناتجة عن تداعيات الأزمة الصحية والتغيرات المناخية وتصاعد الصراعات الجيوسياسية، فإن تداخل الأزمتين الطاقية والغذائية إلى جانب حالة عدم اليقين بفعل تداعيات الوضع في أوكرانيا، كلها عوامل عمقت الأزمة السائدة عالمياً”.

وأعلن المسؤول الحكومي وفق ما أوضح تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تثمين وتأهيل البنايات العقارية للمملكة بالخارج، لافتا إلى أنها تعتزم خلال السنة القادمة المواصلة في مشروع رقمنة المصالح القنصلية وكذا تطوير الأمن المعلوماتي بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية بالاستثمار في إصلاح البنية التحتية المعلوماتية واقتناء وسائل مراقبة الشبكات المعلوماتية والكشف المبكر للحماية من الهجمات الرقمية المحتملة.

وأضاف بوريطة أن الوزارة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات والهيئات الدولية التي انخرطت فيها المملكة، لما لذلك من دور في الدفاع عن مصالح المغرب العليا لا سيما القضية الوطنية، مع مواكبة الزيادة المستمرة التي تعرفها المساهمات في هذه المنظمات كما تحرص سنويا على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه شركائها الممولين.

وشدد وزير الخارجية المغربي على أنه برغم الظرفية الصعبة، فإن الدبلوماسية المغربية استطاعت أن توظف إمكانياتها البشرية والمالية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة بتعليمات من الملك محمد السادس والمضي قدما في تحقيق مكتسبات جديدة تكرس شرعية موقفه بالنسبة لقضيته الوطنية، مبرزا أن الوزارة قامت بدورها في إطار التضامن الحكومي من أجل مؤازرة القطاعات المعنية لمرافقة الجهود الوطنية عقب زلزال الحوز.

ودعا بوريطة النواب البرلمانيين إلى مؤازارة جهود وزارة الخارجية بهدف تمكين المملكة المغربية من تعزيزها فيما يخص مصالحها وقضاياها الحيوية وتثبيت إشعاعها على المستوى الدولي وتخطي الصعاب الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها هذه الظرفية غير المسبوقة.

وسجل أن الدبلوماسية المغربية لم تدخر جهداً من أجل الاضطلاع بدور مؤثر في المشاورات التي تم إطلاقها على مختلف المستويات والهادفة إلى الحد من التبعات السلبية والمتزايدة للظرفية الحالية، حيث تجسد التحرك المغربي من خلال الحضور والمشاركة الفاعلة والبناءة في المشاورات الإقليمية والدولية الرامية إلى توحيد الجهود في مواجهة التحديات (الأزمة الصحية، الأزمة الغذائية وارتفاع أسعار المواد الأولية، الأزمة الطاقية التغيرات المناخية، التوترات الجيوسياسية، التنمية المستدامة وتنمية إفريقيا).