ارتفاع أسعار الخضراوت والمواد الأساسية يثير مخاوف “حماة المستهلك” وهذه أسباب الزيادات

عرفت أسعار مجموعة من الخضروات والمواد الغذائية زيادات في الآونة الأخيرة بالأسواق المغربية، مما أعاد إلى الواجهة نقاشات غلاء الأسعار، بعدما خفتت لأشهر عديدة، ورفع مخاوف حماة المستهلك من التأثيرات المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وراوحت أسعار البطاطس 12 درهما بالأسواق الوطنية، فيما تناهز الطماطم 9 دراهم، وبلغ سعر الكيلوغرام من “الكورجيط” 20 درهما، مما أعاد المخاوف من تفاقم هذه الزيادات أكثر، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

وأفاد طارق بختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، أنه من بين أهم أسباب ارتفاع أسعار الخضروات غلاء أسعار المحروقات، مضيفا أنه في السوق العالمية هناك استقرار غير أنه لا ينعكس على السعر المرتفع بالمغرب، ذلك أن الغازوال يتجاوز 14 درهما للتر الواحد، والبنزين يتجاوز 15 درهما.

وأشار بختي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن غلاء المحروقات يؤثر على أسعار الخضر والمواد الأساسية، خاصة في الجانب المتعلق بنقل البضائع، الذي تضاعفت تكاليفه، ما يجعل المهنيين يرفعون الأثمان، رغم الدعم الحكومي لمهنيي النقل، إذ لا يترافق بتعزيز آليات المراقبة.

وفي السياق نفسه، أشار بختي إلى أن بعض المزروعات تتم عملية سقيها باستخدام الغاز والغازوال لتشغيل المحركات المستعملة في الضخ.

ومن جهة أخرى، أوضح أن مشكل التصدير يطرح كذلك مشكلا بخصوص ارتفاع الأسعار، ذلك أنه يؤثر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأشار إلى أن مشكل الاحتكار سبب كذلك، إذ يعتمد البعض على “الفريݣو” من أجل تخزين مجموعة من الخضر والفواكه واستغلال الظرفية المناسبة لإطلاقها في الأسواق.

وأفاد أن هؤلاء يستغلون نقص الإنتاج بسبب الجفاف، ما يخلق عدم توازن بين العرض والطلب، ما يجعل المحتكرين يبيعون بالأثمان التي يريدون في ظل غياب المراقبة.

ولفت الانتباه إلى تسبب المضاربة في رفع الأسعار، ذلك أن المنتجات الفلاحية يعاد بيعها وشراؤها مرات متعددة ما بين الحقل والسوق مما يسبب ارتفاع ثمنها.

وبخصوص أسعار القطاني، أكد بختي أن الإقبال يزداد عليها مع دخول موجة البرد، إضافة إلى تأثر محاصيلها بسبب الجفاف، إضافة إلى ضعف الرقابة على الأسواق.

وطالب طارق بختي بتفعيل الرقابة ومحاربة المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى إجراءات حكومية على مستوى المحروقات.