“مكتب الخليع” يرصد 16 مليار درهم لاقتناء 168 قطارا بينها قطارات فائقة السرعة لخط مراكش
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية تنزيله المخطط التنموي وإطلاقه طلب عروض من أجل اقتناء قطارات جديدة، بميزانية قدرت بـ16 مليار درهم.
ويتعلق الأمر، بحسب ما جاء في بلاغ للمكتب توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، بـ150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة.
ويهدف من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة، إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطارات وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع “RER” أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبر فرصة حقيقية لإرساء منظومة صناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
وبحسب البلاغ فإن هذا المشروع الهام يهدف بالأساس إلى توفير أفضل حلول التنقل المستدام للمواطنين، تتلاءم مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، إضافة إلى مساهمته كذلك في التحضير للاستحقاق الرياضي العالمي الذي ستستضيفه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال سنة 2030.
وقال مكتب الخليع إن المشروع المهيكل لاقتناء القطارات الجديدة يندرج وفق الرؤية الثاقبة للملك محمد السادس ويهدف إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.
وأشار في بلاغ له أنه وبعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وإفريقيا، يستمر قطار ”البراق” في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة.
كما ذكر أنه أطلق في شتنبر 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على ابداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض وربط أمتن الشراكات مع الحصول على كل المعطيات المتعلقة بمستوى مهارات وموارد وأفكار الأطراف المهتمة مما يمكن من إعداد وبلورة المشروع بأنجع السبل. وقد أفضت هذه العملية إلى تلق المكتب لعشرة تعبيرات عن الاهتمام من قبل معظم الصناع السككيين على المستوى الدولي.
وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يتابع تحقيق هذا المشروع الهام من خلال إطلاق طلب تقديم عروض المنافسة والذي يتمحور حول ثلاث مكونات رئيسية، أولها اقتناء القطارات ببرنامج استلام يمتد على مدى 4 سنوات بين 2027 و2030، وثانيا شراكة صيانة مع الشريك المختار بإنشاء مؤسسة مشتركة ستتكلف بتوفير خدمات الصيانة الجارية وكذا الصناعية للقطارات.
وبالنسبة للمكون الثاني والذي يركز على التطوير الصناعي، فأبرز المكتب أن الشريك الفائز بالصفقة سيحرص على تحقيق مشروع تطوير صناعي من خلال بناء وحدة للتصنيع وتنمية منظومة للصناعة السككية بالبلاد، موجهة للتصدير، بمعية موردين ومتعهدين، شبيهة لما تم تحقيقه في صناعات السيارات والطيران.
ولفت مكتب الخليع أنه بالنظر لأهمية المشروع وطبيعته المركبة، سيعمل في إطار طلب تقديم عروض المنافسة، على إجراء حوارات تنافسية تتم عبر عدة مراحل، وفقًا للأنظمة والمساطر المعمول بها.
