مدرسة الريادة.. مشروع “هندي” يحمل بذور فشله ووزارة بنموسى تدافع عن حصيلته

بينما بدأت تلوح في الأفق معالم فشل مشروع مدرسة الريادة، التي استلهم نموذجها من الهند وخصصت لها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي ما يناهز 10 ملايير درهم، بعد رفضها من طرف الأسر والتلاميذ، وأمام تصاعد الإضرابات بالقطاع، خرجت الوزارة للدفاع عن هذا المشروع الجديد.

ومع تزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى هذا المشروع، سارعت الوزارة إلى إصدار بلاغ صحفي، الخميس 09 نونبر، قائلة إنه مع بداية السنة الدراسية، 80% من تلاميذ مدارس الريادة (حوالي 300 ألف تلميذ) لم يكونوا يتحكمون في الكفايات الأساسية التي تم تدريسها خلال السنة الماضية عن طريق أساليب التدريس المعمول بها بالمنظومة التربوية؛ مؤكدا أن عملية تقييم مستوى التعلمات عند التلاميذ، في شهر نونبر، كشفت عن “وجود تحسن كبير وسريع لدى التلاميذ”.

وأضاف بلاغ  الوزارة أنه تم “تحقيق هذه النتائج بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي الذي يشمل الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية والمفتشين والإدارة الإقليمية والجهوية”.

وحول ما إن كان مشروع مدرسة الريادة الذي انطلقت الوزارة في تفعيله يحمل بذور فشله، لاسيما مع رفضه من الأسر والتلاميذ والأساتذة، قال الخبير التربوي عبد الرزاق بن شريج أن هذا المشروع سيبقى “كسابقيه من المشاريع التي اشتغلت عليها وزارات التربية منذ نهاية الخمسينات، لأنه وضع في بيئة وتربة غير معدة له، فلا يخفى عن أي مهتم أن أسس المنظومة التربوية ثلاثة: هي الموارد البشرية، والعرض المدرسي، وكذا البرامج والمناهج، وبالتالي على كل مهتم القيام بقياس درجة اهتمام الحكومات المغربية بهذه الأسس”.

وتساءل بن شريج، في تصريح لجريدة “مدار21″، حول ما قدمته الحكومة للموارد البشرية، وحول ما أعدته للعرض المدرسي اللائق والضروري، وما إن كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وضعت البرامج والمناهج المناسبة.

وتابع الخبير أنه رغم حديث الوزارة حول أهمية هذا الإصلاح، إلا أنه لا يختلف اثنان على أن الواقع يكذب المتمنيات، مشيرا إلى أن أول عنصر في العملية، وبدونه لا يمكن الحديث عن مشروع ولا عن مؤسسة؛ هو العنصر البشري، مضيفا في السياق ذاته إلى أنه “لا نحتاج أي مجهود أو تحليل لشرح ما يقع من مسيرات احتجاجية، وآخرها مسيرة 7 نونبر 2023، والإضرابات التي شلت المنظومة برمتها، وهي “إضرابات برسائل خطيرة جدا تنذر بالأسوإ”.

وأشار المتحدث إلى “موت العمل النقابي المؤسساتي والذي يمكن أن يكون صمام أمان في الظروف الحالية، فالوزارة اليوم أو الحكومة قضت على المحاور وأصبحت وجها لوجه مع الشارع دون تنظيم ودون مخاطب، فليس لصالح الوطن والدولة والحكومة القضاء على المخاطب الذي يمكنه ضبط وتنظيم الوقفات والمسيرات والتحكم فيها”.

أما العنصر الثاني فهو، وفق المتحدث نفسه، محور العملية برمتها، أي المتعلم، فماذا قدمت “حكومة الكفاءات” للمتعلمة والمتعلم، في غياب الأساتذة والأستاذ واستمرار الإضرابات فالمتضرر الأكبر هو المتعلم أي مستقبل الأمة، فمتعلم اليوم هو سياسي وموظف الغد”.

وعن العنصر الثالث، المتعلق بالعرض المدرسي، أفاد الخبير أن المتتبع للشأن التعليمي “يكتشف أن أغلب متطلبات المشروع غير متوفرة أو لنعبر عن حسن النية ونقول لم تتوفر بعد، علما أن المشروع انطلق خلال الدخول المدرسي الفارط، فأغلب المؤسسات المعنية إن لم نقل المؤسسات تشتكي من ضعف العرض المدرسي، حجرات، ومرافق صحية، وغياب النظافة لغياب المنظفات والمنظفين، والأمن المدرسي، والعتاد الديداكتيكي.

وأبرز بن شريج أنه “من الطبيعي والأكيد ألا نجاح لأي مشروع دون ميزانية كافية، كما يمكن اعتبار أي مشروع فرصة للإصلاح، لكن عاملين أساسيين يتسببان بدون شك في قتل أي فرصة كانت، أولهما: استيراد مشاريع تربوية من بيئة خارج المغرب”.

وحول النقطة السابقة، يضيف أن عقليات المجتمعات تختلف من بلد إلى آخر، فالمشروع الإصلاحي الذي لا ينبع من المغرب وبكفاءات مغربية، وهي كثيرة ومهمشة، بل تعرف نزيفا دائما بسبب هجرة الأدمغة، لن تنجح أي وزارة في تنزيله، “كأنك تغرس شجرة الليمون في الصحراء، وهو ما قام به المقربون من وزير التربية الوطنية الحالي باستيراد أجزاء مشاريع كأنهم يشترون قطع غيار سيارات لا تستعمل في السيارة المعطوبة”.

وفي نقطة ثانية، نبه المتحدث إلى غياب الحكامة والمحاسبة، “فكل المهتمين يتذكرون الملايير التي صرفت على البرنامج الاستعجالي، والملف مازال معروضا على أنظار القضاء، وبالتالي الميزانية ضرورية، ولكن سوء التدبير يعيد العملية إلى النقط التي انطلقت منها”.