خبراء يؤكدون ضرورة إصدار القوانين التنظيمية لقانون التربية البدنية

أبرز مشاركون في يوم دراسي حول التشريع الرياضي في المغرب، أمس الإثنين بسلا، أهمية تكوين أطر متخصصة في القانون الرياضي بجميع المؤسسات الرياضية.

وشددوا، خلال هذا اللقاء، الذي نظمه المعهد الملكي لتكوين الأطر حول موضوع “التشريع الرياضي في المغرب.. دراسة وتحليل للقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة”، على حتمية التلقائية في طرح القوانين وعدم ربطها بالموسمية مع تجميع القوانين في مدونة خاصة بالرياضة.

كما دعوا إلى ضرورة العمل على إصدار كافة القوانين التنظيمية الخاصة بالقانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وإحداث وتفعيل هيئات القيادة والاستشارة مع التأسيس لسياسة تشريعية رياضية.

وفي سياق متصل، حث المتدخلون على التركيز على تكوين الأطر في الشق القانوني والتفاعل الرسمي، مع تجويد النصوص القانونية المؤطرة لما هو رياضي، فضلا عن إشراك مجموعة من التخصصات من أجل صياغة هذا القانون بغية تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الرياضة لسنة 2008.

كما أوصوا بتعزيز التعاون مع الهيئات الرياضية الدولية للتأكد من أن القوانين الوطنية تعكس وتحترم الاتفاقيات والمعايير الدولية، مع مطالبة جمعيات المجتمع المدني بالترافع للدفاع عن القضايا الرياضية الوطنية.

من جهة أخرى، شدد المتدخلون في اليوم الدراسي على إعادة الاعتبار للبحث العلمي والأكاديمي باعتباره رافعة مهمة للرقي بمستوى الممارسة الرياضية المغربية.

وتميز هذا اللقاء العلمي بعدة مداخلات لمتخصصين في مجال التشريع وأساتذة جامعيين وأكاديميين ومحامين ومن هيأة القضاء قدموا مقترحات وتوصيات لتجويد الإطار التشريعي الخاص بالمجال الرياضي الوطني.

وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي عروضا موضوعاتية وجلسات علمية تتطرق إلى النظام القانوني للرياضة بالمغرب والتحديات والآفاق، وتطور التشريع الرياضي بالمغرب بين متطلبات الحركة الرياضية والقوانين، والحكامة المؤسساتية ودورها في تطوير الرياضة الوطنية، وخصوصيات التحكيم الرياضي في ضوء القانون 30-09 ومرسومه التطبيقي وخصوصية الرياضة في القانون 30-09.