الأحرار: التعليم لايحتمل المزايدات النقاباوية وتحفيز المدرسين شرط لنجاح الإصلاح
أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه “من اللازم القيام بوقفة حقيقية من أجل تجاوز أعطاب نظام المدرسة المغربية المستجدة والموروثة من تدبير الماضي من خلال القيام بإصلاحات متعددة لتكييف ومصالحة تعليمنا مع زمانه”، مسجلا الحاجة لتعليم يضمن الولوجية بكل الأقاليم والعمالات في إطار أقطاب قوية ليكون التعليم مساهما فعالا في التنمية الوطنية.
وقال غيات، اليوم الجمعة خلال مناقشة الميزانية العامة لوزارة التربية الوطنية أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور الوزير شكيب بنموسى، أن المدرسة لاسيما العمومية، وبالأخص في العالم القروي تعاني، تحتاج اهتماما أكبر لأنها ظلت تنتظر الإصلاح الحقيقي منذ أكثر من 20 سنة، حيث ظل إصلاح التعليم يدبر بمنطق “البريكول”.
وشدد غيات على أنه لم يعد من المقبول تأخير إصلاح المدرسة المغربية، وأورد: “لقد جاء الوقت المناسب والحكومة المناسبة والسياق المناسب لتخرج مدارسنا من وضعها الشاحب عبر ثورة إصلاحية حقيقية مبنية على الأستاذ والمؤسسة والنموذج المدرسي الفعال والناجع، والكلفة المالية المطلوبة لإنجاح الإصلاح”، مضيفا أنه “غير ذلك سنعيد أخطاء الماضي لكن بصورة بشعة.”
ويرى غيات أنه عندما يفقد الأستاذ أدنى مقومات العيش الكريم، وعندما يشعر بأن مصيرا مجهولا ينتظره في غياب راتب محترم يغنيه عن الحاجة، وعندما يطالب الأستاذ بأدنى الحقوق الاجتماعية فلا بد أن ننصت له ونتفاعل معه”، داعيا إلى “المزيد من التفاعل لضمان كل مقومات النجاح، لأنه لا إصلاح بدون سياسات ناجعة ولا نجاعة للسياسات بدون أساتذة محفزين”.
وأوضح غيات أن التعليم مجال لا يستحمل المزايدات السياسوية والنقاباوية والسلوكات المغامرة التي يمكن أن تؤدي لا قدر الله إلى السقوط في كارثةً تمس جيلا كاملا، ويمكن أن تهدر إمكانات بشرية لا تعد ولا تحصى وأن تقوض عقوداً من تراكم الإصلاحات وتزيد من حدة اللامساواة المترسّخة الجذور.
وشدد البرلماني التجمعي على أن الحل الوحيد لتجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع هو تغليب منطق المسؤولية الوطنية والعودة لطاولة الحوار وتقوية المقاربة التشاركية والرفع من مستوى المسؤولية وتركيز اهتمامات كل المتدخلين على التلميذ الذي هو محور المسألة التعليمية، والأستاذ الذي يجب أن يشتغل في شروط مادية ومعنوية مريحة ليؤدي مهمته التربوية والبيداغوجية بكل مهنية ومسؤولية ثم المؤسسة التعليمية كبنية للاستقبال التي يجب أن نضاعف المجهود لتصبح أغلبها فضاء مناسبا ومريحا.
ودعا فريق “الحمامة” بمجلس النواب هيئة التدريس إلى الاحتكام لروح المسؤولية الوطنية التي تعلي من شأن المصالح الفضلى للتلاميذ، وقال: “صحيح نتفهم بعض المخاوف والهواجس التي عبر عنها الأساتذة لكن الحكومة لم تغلق باب الحوار، ورئيس الحكومة يواصل نفسه الإشراف على الحوار مع مكونات النقابية لكن لابد من توفير فرص النجاح لهذا الحوار من خلال عودة هيئة التدريس إلى القيام بمهامها اتجاه تلاميذ لن نقبل بأن يتحولوا إلى رهائن في معركة مطلبية”.
وذكر غيات بتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى ضرورة انكباب الإصلاح عبر جعل التلميذ في صلب الإصلاحات وإجراءات تحسين أداء التعليمي، وتحفيز هيئة التدريس لتكون الرافعة لأي مشروع إصلاحي ناجح، إضافة إلى السعي نحو تحديث بنيات الاستقبال القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة.
وسجل غيات أن الحكومة “أعدت البيئة المناسبة للإصلاح، ورغم السياق المالي الصعب فقد خصصت ما يقارب 10 ملايير درهم إضافية لإنجاح خريطة الطريق وهذا ليس بالأمر السهل”، مؤكدا أن “الحكومة واعية بجدلية التعليم والتنمية الشاملة، لأنه كلما أهّلنا التعليم واعتنينا بالعاملين به كلما زادت حظوظ بلدنا في تكوين أجيال عالمة تنخرط في مسلسل التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
لو كانت الحكومة والسياسيين عموما يهمهم مصلحة المتعلمين لقامو بسحب “نظام السخرة” وعرضه على النقاش الجاد والمسؤول مع الشغيلة التعليمية، الإضراب مستمر لانعدام الثقة في الأحزاب السياسية والنقابات الغدارة “يأكلون الغلة ويسبون الملة”.
كلام هذا البرلماني مجرد مغالطة سياساوية ليس الا يريد من خلاله استدراج اسرة التعليم الى توقيف الاحتجاجات والاضرابات لتمر سنة أخرى من الحوار غير الجاد والذي لا يرقى الى حوار بسيط يضمن عدم مخادعة اسرة التعليم ويضمن عدم اختيال بن موسى الذي يدبر ملف التعليم بعقاية وزراة الداخلية التي لا هم لها بتحسين وضعية الاستاذ وانتشاله من الففر المقدع والدوس على كرامته
وجب على هذا البرلماني ان يدافع تولا على تلغاء القانون تلاساسي ويطالب بتلبية مطالب اسرة التعليم مزاولين ومتقاعدين خاصة جبر ضرر صحايا النظامين المتقاعدين قبل سنة 2012 تلتي اهدرت حقوقهم في الترقية الى السلم الحادي عشر