على خطى التامك.. الحليمي يدقّ ناقوس خطر هِجرة موظفي التخطيط بسبب “هزالة الأجور”

على خطى المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، الذي لوّح بتقديم استقالته بسبب تأخر إنصاف موظفي السجون، طالب المندوب السامي للتخطيط، أحمد العلمي الحليمي، بالرفع من “الأجور الهزيلة” لموظفي المندوبية، محذرا من هجرة أطر التخطيط بسبب إغراءات التعويضات الكبيرة التي تمنح لزملائهم في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية أخرى.

المندوب السامي للتخطيط، و خلال ردّه على مداخلات النواب ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية التخطيط بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اشتكى من وجود “تفاوت صارخ” بين أجور موظفي المندوبية التي يرأسها منذ نحو عقدين، مقارنة بأجور موظفي وأجراء القطاعين الخاص والعام.

وحذر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، من خطورة الأوضاع التي بات يعيشها موظفو السجون بسبب الحيف الذي طالهم رغم صرخاته المتكررة لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية على غرار زملائهم في باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال التامك بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لمندوبية السجون وإعادة الإدماج برسم 2023، إن هؤلاء الموظفين يعملون في ظروف قاسية جدا ويواجهون مخاطر صعبة وأنهم مهددون في حياتهم الشخصية، مسجلا أنه منهم كفاءات من خيرة أطر المغرب ومنهم من يتوفر على شواهد جامعية عليا وعلى شهادات عملية، ومع ذلك ما تزال “حقوقهم مهضومة” وفق تعبيره.

وسجل الحليمي أن الدور الذي يقوم به أطر وتقنيو المندوبية السامية للتخطيط “أساسي ومهم جدا”، لكن لا يوازيه حجم الأجور والتعويضات الممنوحة لهم، محذار من تأثير هذا الأمر على استقرار الموظفين وما يمكن أن ينجم عنه من خطر على استمرارية عمل المندوبية، بحكم أن كل موظف يطمح لتغيير وضعه الاجتماعي والارتقاء بظروفه المادية عبر تحسين دخله.

ونبّه مندوب التخطيط إلى أن الإغراءات التي يواجهها موظفو المندوبية فيما يخص الأجور، لا تهم فقط القطاع الخاص الذي يمكن أن يمنحهم ثلاثة أضعاف ما يتقاضونه بالمندوبية، بل إنها موجودة أيضا على صعيد الإدارة المغربية، حيث أن رئيس مصلحة مثلا إذا انتقل إلى قطاع عمومي آخر يمكنه أن يتقاضى راتب مدير قطاع.

ودعا أحمد الحليمي إلى مراجعة طريقة تقييم الأجور بناء على معايير القدرات التقنية والكفاءة العلمية للموظفين، خاصة أن المندوبية تتوفر على كفاءات ولكن يجب منحها الأولوية وإعادة النظر في الأجور والتعويضات التي لا تتماشى مع ما هو متوفر، مشددا على أنه يجب إعادة النظر أيضا في الأجور والتعويضات التي يتلقاها موظفو مندوبية التخطيط، خصوصا وأن هناك منافسة داخلية وخارجية.

ولم يتوقف المندوب السامي في ترافعه لأجل تحسين الوضع المادي لموظفيه عن هذا الحد، حيث ذهب الحليمي إلى دقّ ناقوس الخطر بشأن هجرة الأطر والكفاءات إلى الخارج بفعل ضعف الأجور والتعويضات، مطالبا التعجيل بضرورة إيلاء الأهمية لقضية الأجر الملائم للرجل أو المرأة الملائمة، لأن ما يحدث خطير” على حدّ قوله.

وعلى صعيد آخر، وعلاقة بمستجدات الإحصاء العام للسكان لسنة 2024، كشف المندوب السامي للتخطيط، أنه سيتم الاعتماد على الرقمنة من خلال توزيع 55 ألف لوحة إلكترونية على المشاركين والذين سيخضعون لتكوين عن بعد لمدة 4 أشهر، انطلاقًا من مارس المقبل.

وأعلن الحليمي عن زيادة 10 أيام إضافية لفترة إجراء الإحصاء العام، حيث سينطلق في فاتح شتنبر وينتهي في 30 من الشهر نفسه، وذلك بغاية منح المشاركين الوقت الكافي لإدخال معطيات الأسر بشكل دقيق.

وأوضح أنه في البداية كان هناك تخوف من قدرتنا على المضي في استخدام الرقمنة في الإحصاء العام للسكان، من أوله إلى نهايته، لافتا إلى  أن بعض الجهات سواء داخل المندوبية وخارجها، كانت تدعو للاستعانة بمؤسسة متخصصة في الرقمنة، وإطلاق طلب عروض من أجل الحصول على تصورها.